تقرير أممي يتهم كل أطراف النزاع اليمني بارتكاب جرائم حرب

قال تقرير للأمم المتحدة، إن الضربات الجوية التي شنها التحالف العربي في اليمن، تسببت بخسائر شديدة في الأرواح، بعضها قد يصل إلى جرائم حرب.

وأوضح الخبراء المستقلون، في أول تقرير لهم لمجلس حقوق الإنسان، أن مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثي، أطلقوا صواريخ على السعودية، ومنعوا توزيع الإمدادات في تعز.

وأضاف الخبراء أن الجماعة قصفت المدينة الاستراتيجية من مواقعها المرتفعة، وأنها "مارست تعذيبا وهو جريمة حرب".

وتقود السعودية والإمارات منذ 2015 تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله.

وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مؤخرا، أنها سجلت أكثر من 17 ألف حالة لمقتل وإصابة مدنيين في اليمن منذ تدخل التحالف في النزاع.

وذكرت المفوضية أن 6592 مدنيا قتلوا، وأصيب 10470 آخرون في اليمن، حسب تقديرات المنظمة العالمية، خلال فترة ما بين 26 مارس 2015 و9 أغسطس 2018، وأشارت إلى أن التحالف العربي يتحمل المسؤولية عن معظم هذه الحالات (10471 من أصل 17062 حال).

من جهة أخرى، انتقدت الإمارات العربية المتحدة التقرير الأخير الذي أصدره خبراء أمميون رجحوا ارتكاب قوات التحالف العربي جرائم حرب في اليمن.

وأعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن هذا التقرير يتطلب الرد على حيثياته والمراجعة، لا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة من قبل جماعة "أنصار الله".

وجدد قرقاش مرة أخرى اتهاماته إلى الحوثيين باقتراف جرائم بحق المدنيين واستخدامهم دروعا بشرية.

وقال قرقاش: "الحروب تحمل في طياتها آلامها، وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولون عن أمننا واستقرارنا، وهنا أولويتنا".

يقول أمين عام المركز القانوني للحقوق الانسانية والتنمية باليمن هاشم شرف الدين في حديث لبرنامج  "حول العالم" بهذا الصدد، من الطبيعي أن ترتكب  خلال النزاع والصراع المسلح  كل أطراف النزاع جرائم حرب، ولايمكن أن نعفي أحد منهم من المسؤولية ، فكل طرف يتحمل المسؤولية عن ذلك، لكن حتى نكون واضحين ومنصفين فالجرائم التي تمثل أكثر من 80% من الضحايا هي سقطت نتيجة الحصار الاقتصادي الذي دمر  البلد والمفروض من قبل قوات التحالف ، وحركة "أنصار الله" وغيرها التي لديها انتهاكات كتجنيد الأطفال والقصف العشوائي في بعض المناطق، وهذه جرائم تثبت وفق المعايير الدولية، وهي أيضا تتحمل مسؤولية، لكن لا يجوز المساواة بين الطرفين،وترك المدنيين والمواطنيين المسالمين يتعرضون للجوع والموت بشكل جماعي.

فيما يخص مسألة إطلاق الصواريخ على السعودية، باعتقادي لا تمثل أي انتهاكا في ظل تدخل السعودية والإمارات في الحرب بشكل مباشر بجنودها وأسلحتها الحديثة، طبيعي أن يكون الرد وهو حق مكفول وفق القانون الدولي والإنساني.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.   

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي