القاهرة — سبوتنيك. أعلنت النيابة العامة في البحرين إحالة عدد من المتهمين بتزوير شهادات أكاديمية إلى المحكمة الجنائية.
وقال المحامي العام البحريني المستشار أحمد الحمادي، في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للنيابة العامة في البحرين، اليوم الأربعاء 29 أغسطس / آب: "وزارة التربية والتعليم أبلغت النيابة العامة، في غضون الأعوام السابقة وحتى فبراير / شباط 2018، عن محاولة عدد من الطلبة اعتماد إجراءات الحصول على مؤهلات علمية، دون استيفائها القواعد والشروط المقررة".
وتابع الحمادي: "أسفرت التحقيقات، التي بوشرت في عدد من تلك القضايا، عن إحالة عدد من المتهمين للمحاكمة الجنائية".
وأشار المحامي العام البحريني، إلى أن النيابة العامة بصدد استكمال إجراءاتها فيما تباشره من تحقيقات في باقي القضايا ذات الصلة.
وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن مصادر قولها إن البلاغات القديمة تراوحت ما بين جنحة التزوير في محرر خاص، وجناية تزوير محرر رسمي عن طريق تقليد أختام.
وذكرت الصحيفة أن النيابة أحالت بعضها للمحاكم المختصة، ويجري استكمال التحقيقات في المتبقي، فيما لفتت مصادرها إلى أن البلاغات فردية لطلبة تقدموا باعتماد شهادات، وليست حالة جماعية.
ويأتي ذلك على خلفية تقارير صحفية، تحدثت عن أن بعض كبار المدراء والمسؤولين والموظفين في بعض الجهات الحكومية والخاصة، تورطوا في الحصول على شهادات إلكترونية مزورة من جامعات وهمية.
وتابع الحمادي: "أسفرت التحقيقات، التي بوشرت في عدد من تلك القضايا، عن إحالة عدد من المتهمين للمحاكمة الجنائية".
وأشار المحامي العام البحريني، إلى أن النيابة العامة بصدد استكمال إجراءاتها فيما تباشره من تحقيقات في باقي القضايا ذات الصلة.
وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن مصادر قولها إن البلاغات القديمة تراوحت ما بين جنحة التزوير في محرر خاص، وجناية تزوير محرر رسمي عن طريق تقليد أختام.
وذكرت الصحيفة أن النيابة أحالت بعضها للمحاكم المختصة، ويجري استكمال التحقيقات في المتبقي، فيما لفتت مصادرها إلى أن البلاغات فردية لطلبة تقدموا باعتماد شهادات، وليست حالة جماعية.
ويأتي ذلك على خلفية تقارير صحفية، تحدثت عن أن بعض كبار المدراء والمسؤولين والموظفين في بعض الجهات الحكومية والخاصة، تورطوا في الحصول على شهادات إلكترونية مزورة من جامعات وهمية.
وأشارت التقارير إلى أن المتورطين زوروا أختاما رسمية لتوثيق الشهادات، وكذلك مسؤولون وأساتذة في المدارس حصلوا على مؤهلات دراسية مزيفة.
وفي السياق، أفادت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، اليوم الأربعاء، بأنها رفضت أكثر من مائة طلب ترخيص للعمل في قطاع الرعاية الصحية، بسبب المؤهلات المزورة.
ووفقا لصحيفة "أخبار الخليج"، تعمل الهيئة حاليا، بالتعاون مع وزارة التربية، على التحقيق في ادعاءات، بأن عددا كبيرا من العاملين في المجال الصحي بالقطاعين العام والخاص يحملون شهادات مزورة من جامعات وهمية.
وفي السياق، أفادت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، اليوم الأربعاء، بأنها رفضت أكثر من مائة طلب ترخيص للعمل في قطاع الرعاية الصحية، بسبب المؤهلات المزورة.
ووفقا لصحيفة "أخبار الخليج"، تعمل الهيئة حاليا، بالتعاون مع وزارة التربية، على التحقيق في ادعاءات، بأن عددا كبيرا من العاملين في المجال الصحي بالقطاعين العام والخاص يحملون شهادات مزورة من جامعات وهمية.
وفي وقت سابق، توعدت رئيسة لجنة الاعتماد الأكاديمي في البحرين منى البلوشي، بإجراءات صارمة بحق الذين تولو مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص بالدولة، على أساس تقديم شهادات مزورة صادرة من جامعات وهمية أو غير معترف بها في البحرين.
وبينت البلوشي، أن ذلك يأتي بناء على قرار رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، وتكليف مجلس التعليم العالي ولجانه المختصة في الاعتماد الأكاديمي، بالتحقق من المعلومات التي أثيرت بشأن الشهادات الممنوحة من جامعات غير معترف بها من خارج مملكة البحرين، والتأكد من عدم وجود أي من الذين اعتمدوا على مثل هذه الشهادات للتأهل لوظائف أو لمراكز على رأس أعمالهم، أو مواقعهم الوظيفية.