أثار قرار رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، الصادر أمس الجمعة 31 أغسطس/ آب، بإقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، ومعه كاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي، و المدير العام للمحروقات، إضافة إلى مدير الشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بالوزارة الطاقة،حالة من الجدل، والتساؤل عن أسباب القرار، حتى خرج الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني ليوضح أسباب الإقالة، في اكتشاف استغلال مستثمر تونسي لحقل ''حلق المنزل'' النفطي الموجود بالمنستير منذ سنة 2009 دون أي وجه حق ودون أي رخصة.
وأضاف الدهماني أن الحكومة تفطنت للموضوع، صدفة، إثر تقدم المستثمر مؤخرا بطلب لمواصلة أنشطته بدخول الحقل حيز الإنتاج، غير أن الأسباب التي حددها المتحدث باسم الحكومة لم تكن مقنعة لكثير من التونسيين الذين اعتبروا تصريحات الناطق باسم الحكومة، عن حقل يزيد إنتاجه يوميا عن 16 ألف برميل هو دليل على الفوضى التي تدار بها البلاد.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، وعضو التنسيقية الأفريقية لشبكة إلغاء الديون غير الشرعية، مختار بن حفصة، إن تبرير المتحدث باسم الحكومة لإقالة قدور لا يصدقها عاقل، موضحا لـ"سبوتنيك" أن المتحدث باسم الحكومة خرج ليعترف بأن الحكومة وكبار موظفيها لا علم لهم باستغلال بئر نفط في عرض الساحل، ومن ثم ففي حال صحة هذا الزعم فينبغي للحكومة كلها الاستقالة وليس الإطاحة بوزير الطاقة فقط، خصوصا وأن وزير الطاقة عفيف شلبي، الذي استغل في عهده المستثمر حقل النفط، عام 2009 بالتزامن مع حقبة الرئيس الأسبق زين الدين بن علي، يعمل الآن مستشارا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وكشف بن حفصة أن إقالة وزير الطاقة هي ورقة سياسية يلعبها رئيس الحكومة في إطار الصراع السياسي المحتدم في أعلى هرم السلطة، بين أجنحة الحكم التي يترجمها الانشقاق الظاهر في حزب نداء تونس، لافتا إلى أن الشاهد يلجأ من حين لآخر إلى الكشف عن بؤرة من بؤر الفساد،لإلهاء الناس، وامتصاص غضبهم تجاه حكومته، والظهور بصورة مكافح الفساد،
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحديث الدائر بين المقربين من الحكومة، أن وزير الطاقة المقال خالد قدور اقترح مرشحا لرئاسة الحكومة بدلا من الشاهد، فعزله ونسف الوزارة بحجة محاربة الفساد.
وتضمن قرار رئيس الحكومة بإقالة قدور، قرارا آخر بتشكيل لجنة خبراء لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة، وتكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة.