وبحسب وكالة فرانس برس، كانت ماي عرضت في يوليو/تموز خطة نصت على خروج بريطانيا من السوق الموحدة مع إنشاء "منطقة تبادل حر" جديدة للبضائع ومنتجات الصناعات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي، تقوم على اتفاق جمركي ومجموعة من القواعد المشتركة.
وواجه المشروع الذي عرف بـ"خطة تشيكرز" باسم المقر الصيفي لرئاسة الحكومة البريطانية حيث تم التوصل إليه، على الفور معارضة قوية من دعاة بريكست المتشددين في صفوف حزبها المحافظ نفسه، إذ اعتبروا أنه ينحرف عن نتيجة الاستفتاء الذي أفضى في يونيو/حزيران 2016 إلى الخروج من الاتحاد.
وعلى الإثر استقال وزير الخارجية بوريس جونسون، والوزير المكلف ببريكست ديفيد ديفيس في خطوة كان له وقع شديد، فيما شكك قادة الاتحاد الأوروبي بإمكان تطبيق الخطة.
وكتبت ماي في صحيفة "ديلي تلغراف"، "لن أكون مرغمة بالقبول بتسويات على مقترحات خطة تشيكرز ليست في مصلحتنا الوطنية".
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30مارس/آذار 2019، على أن تتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق بحلول أكتوبر/تشرين الأول، لترتيب شروط الطلاق وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلية، بحيث يكون أمام البرلمانات الوطنية مهلة كافية للمصادقة على الاتفاق.
وفي مواجهة معارضة شديدة من مؤيدي بريكست لخطتها، رددت ماي أنها تفضل عدم التوصل إلى اتفاق بدل تقديم تنازلات إضافية لبروكسل.
وكتبت "سنكون على استعداد لعدم التوصل إلى أي اتفاق إذا لزم الأمر"، مستبعدة مرة جديدة تنظيم استفتاء ثان حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتابعت، "إنّ طرح السؤال مرة جديدة سيكون خيانة كبرى لديمقراطيتنا، وخيانة لهذه الثقة".