قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أمس الجمعة، إن الجزائر، التى يعاني اقتصادها المعتمد على النفط والغاز من انخفاضات حادة في أسعار الوقود الخام، منذ 2014، لديها أموال كافية، ولا تحتاج إلى قروض خارجية، ولكن تحتاج لتنويع اقتصادها، والتركيز، بشكل أقوى، على إيجاد وظائف للشباب.
منظمة الأوبك
تصريحات بلحاج أثارت حالة من الجدل داخل الجزائر، خصوصا، في الوقت، الذي تعاني منه الدولة العضو في منظمة "الأوبك"، من مستويات، غير مسبوقة، من التضخم والركود.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، وأستاذ الاقتصاد بجامعة تموشنت، كمال سي محمد، إن الجزائر لا تحتاج استدانة خارجية خلال العام المقبل 2019، موضحا لـ"سبوتنيك" أن التوازنات الكلية لا تزال في صالح الجزائر، كونها تمتلك احتياطي صرف لا يقل عن 80 مليار دولار، وهو كافي لسد عجز ميزان المدفوعات حتى عام 2023.
أشار الخبير الاقتصادي إلى أنه إذا بقيت أسعار النفط في حدود 75 —80 دولار للبرميل، ستتعرض البلاد لأزمة اقتصادية شديدة؛ لأن الاقتراض الداخلي سيكون بلغ أوجه، وهو ما يعجل بإمكانية الحصول على القروض الدولية، لافتا إلى الجزائر تعتمد، في الوقت الحالي، على الاقتراض الداخلي من البنك المركزي، حيث استدان ما يقرب من 29 مليار دولار عن طريق طبع النقود، وهو رقم كبير محتمل أن يزيد خلال السنوات المقبلة؛ لأن عجز الموازنة سيكون بحدود 20 مليار دولار لكل سنة، وهذه الشراهة في الدين الداخلي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الجزائري.
احتياطي الصرف
وفيما يتعلق التوقيت الذي ستلجأ فيه الجزائر للاقتراض من الخارج، أوضح أستاذ الاقتصاد أن الاقتراض الخارجي يكون عادة لمواجهة عجز المدفوعات أي التعاملات مع الخارج، وهو ليس شأن الموازنة التي تكتفي بطبع النقود، على شكل اقتراض داخلي من البنك المركزي، لكن بمجرد انتهاء احتياطي الصرف ستلجأ الجزائر للاقتراض، لأن التعاملات مع الخارج تكون بالعملة الصعبة، وليس بالدينار الجزائري.
رؤية مستقبلية
على الجانب الآخر، اعتبر أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سطيف، عبد الكريم عيادي، أن تصريحات نائب رئيس البنك الدولة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، تأتي متزامنة مع رؤية الجزائر المستقبلية 2035، والتي تعتبر مرحلة إنتقالية، ونقطة تحول في مسار تاريخ الاقتصاد الجزائري.
تدخل دولي
ولفت عيادي إلى أن عدم تطبيق تلك الإجراءات كفيل بلجوء الجزائر إلى الاقتراض من المؤسسات المالية، في غضون عام 2021 أو 2022، مشيرا إلى أن البنك الدولي يمد الجزائر بالخبرات والتوصيات، غير أن السياسات التي تتبعها المؤسسات المالية الدولية تقوم على استنزاف القدرات والموارد المالية من خلال التدخل، وتوجيه السياسات المالية والنقدية لتلك الدول، بما يخدم الأهداف الكبرى لتلك المؤسسات، التي تعمل على التوجيه والتحكم في السياسات العامة الداخلية لتلك الدول، إلا أن الجزائر، حتى الآن، غير مضطرة للجوء إلى تلك المؤسسات.