وبحسب وكالة برس، صوت البرلمان في ستراسبورغ الأربعاء بغالبية 448 صوتا مقابل 197 صوتا مع امتناع 48 عن التصويت، في أول مرة يتخذ فيها البرلمان خطوات بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
إلا أن غيرغلي غولياس رئيس مكتب رئيس الوزراء فكتور أوربان، قال: "إن التصويت باطل نظراً لأنه لم يحصل على الدعم الكامل، لأنه لم يتم احتساب سوى الأصوات لصالح أو ضد القرار".
وصرح للصحافيين في بودابست بعد اجتماع للحكومة، "كان يجب عد الأصوات الممتنعة ولكن لم يتم ذلك وعليه فإن التقرير لم يحصل على غالبية الثلثين الضرورية لتبنيه".
وكان يشير إلى التقرير الذي قدمته يوديت سارجنتيني النائبة الهولندية من حزب الخضر ودعت فيه إلى التصويت.
وقال "عليه، فستتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية… وسنقرر الإثنين الخطوات القانونية الملموسة التي سيتم اتخاذها".
وأكد أن الخيار "الأرجح" هو الطعن في نتيجة التصويت أمام محكمة العدل الأوروبية.
إلا أن حكومات أخرى في الاتحاد الأوروبي يمكنها أن تحول دون اتخاذ خطوات بحق المجر، وحذرت بولندا من أنها قد تفعل ذلك.
وقال وزير الخارجية البولندي حاك كريزيستوف، "إذا عرضت المسألة للنقاش في المجلس فسنقف ضدها، سنعترض على القرار في حال وصل الأمر إلى العقوبات".
وأضاف "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يحاول ممارسة الضغوط على دول منطقتنا، وعلينا أن نظهر التضامن في هذه المسألة".
ويعني التصويت اتخاذ الخطوات الأولى بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي المعروفة في بروكسل باسم "الخيار النووي"، الذي يمكن أن يؤدي إلى حرمان المجر من حقوقها للتصويت في الاتحاد الأوروبي.