لوكسمبورغ — سبوتنيك. وقال متحدث باسم الشركة للصحفيين: "كجزء من قرار اليوم، كان يتوجب على المحكمة إجراء تقييمها الخاص لوقائع القضية، ولحجج "روسنفط" ومن ثم اتخاذ قرار مستقل، وهذا ما لم تفعله. كلا القرارين [بما في ذلك القرار في آذار/مارس 2017 من قبل محكمة العدل الأوروبية] يفتقدان للقانونية وغير مبررين ومسيّسين. ولذا فإن النظام القضائي للاتحاد الأوروبي لم يجتاز اختبار استقلاليته".
وأشار المتحدث إلى أنه "في الواقع قرار 28 آذار/مارس 2017، والقرار بشأن القضية الحالية، يثبتان أن سيادة القانون في أوروبا تأتي بعد سيادة السياسة".
وأضاف المتحدث "اعترفت المحكمة بشرعية العقوبات، على الرغم من حقيقة أن المشاركين في العملية السابقة والحالية لم يتمكنوا من تقديم أية أدلة أو أسس لإدخالها في أي من العمليات الحالية".
هذا ورفضت المحكمة، في وقت سابق من اليوم الخميس، طلباً موجهاً لمجلس الاتحاد الأوروبي، برفع العقوبات المفروضة على شركة "روس نفط" منذ عام 2014.
وذكر مراسل "سبوتنيك" من قاعة المحكمة أن ممثلي شركة "روسنفط" تقدموا بطعن جديد على قرار المحكمة الحالي الرافض لمطالب برفع العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي عن بعض الشركات والمصارف الروسية.
ويشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، كانت قد أقرت نهاية آذار/مارس 2017، بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد أكبر شركة للنفط في روسيا، هي عقوبات مشروعة [حسب قرار المحكمة]. وجاء القرار استجابة لنداء المحكمة البريطانية التي طلبت من السلطة القضائية الأوروبية اتخاذ تدابير تقييدية داخل بريطانيا ضد الشركة الروسية.