حدد متظاهرو محافظة البصرة، الجمعة، مطالبهم بـ32 نقطة، أهمها إقالة الحكومة المحلية والتفاوض مع إيران لإيقاف قذف مياه البزل في شط العرب.
ووصل متظاهرو محافظة البصرة، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، إلى مبنى الحكومة المحلية في المحافظة، بعد أن انطلقوا بتظاهرتهم من ساحة العروسة وسط المحافظة، وذلك للتظاهر أمامها احتجاجا على سوء الخدمات"
من جانب آخر، أصدرت محكمة عراقية مذكرة قبض بحق محافظ البصرة، أسعد العيداني، بعد دعوى قضائية ضده من قبل قائد شرطة المحافظة.
وتداولت وسائل الإعلام نسخة عن مذكرة القبض الصادرة عن "محكمة تحقيق" مدينة بعقوبة، شرق بغداد، مشيرة إلى أن مذكرة القبض الصادرة عن "محكمة تحقيق" مدينة بعقوبة، شرق بغداد جاءت وفق المادة 433 من قانون العقوبات، والتي تخص "القذف والتشهير".
ويقول ضيف برنامج هموم عراقية على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي واثق الجابري عن هذا الموضوع:
"في ظل الأزمات المتراكمة والصراعات السياسية فإن المظاهرات هي الأخرى تحمل جانب سياسي منها للضغط على قوى أخرى، ولم تكن الحكومة الاتحادية جادة في النظر بمطالب المتظاهرين، لذا فإن التظاهرات لا أعتقد أنها سوف تنتهي، فهي من جهة تضم مطالب مواطنين، ومن جهة أخرى توجد بعض القوى الخارجية تدفع بها لتحقيق نوع من الضغوط على الحكومة وقضية تشكيلها."
وتابع الجابري، " أعتقد أن الحل يكمن في أن تكون الحكومة حازمة وأن تتابع وتحاسب أي كان، إلا أن تلك الحكومة لم تحدد لحد الآن أين يكمن الخلل، فكل يتهم الآخر وقضية حقوق المواطنين ضاعت بين الأحزاب السياسية، كما أن مذكرة القبض بحق محافظ البصرة تدخل ضمن إطار النزاع السياسي. وكان من المفترض على الطبقة السياسية بحكم علاقاتها الجيدة مع طهران أن تقوم باستثمار تلك العلاقة لحل الكثير من القضايا الاقتصادية المتعلقة بالماء والكهرباء، فما الفائدة من علاقات السياسيين مع الدول إذا لم تستثمر لمكاسب اقتصادية لنفع دولتهم، وإلا سوف تعتبر نوع من التبعية. والشعب العراقي يفضل أن يكون بعيدا عن سياسة المحاور، وأن يكون بعيدا عن الصراع الأمريكي الإيراني، وانعكاس لهذا الصراع نجد الاتهامات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة في قضايا حرق المتظاهرين للمقرات الحزبية والقنصلية الإيرانية."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون