واستعرض السراج جهود التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، والبدء في تنفيذ الإجراءات الأمنية، التي قال إنها لن تقتصر على طرابلس بل ستمتد لتشمل باقي المدن، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أمس الأحد 16 سبتمبر / أيلول.
وقال فائز السراج: "القضية ليست مجرد اشتباكات بين عناصر مسلحة بل هي أكبر من ذلك، لأن هناك أطراف تحرك العناصر على الأرض وتعمل بكل الطرق، والوسائل لإسقاط الوفاق، وإشعال حرب في العاصمة".
وأضاف: "لن نسمح بذلك أبدا، ومن يخل باتفاق وقف إطلاق النار سيواجه برد حاسم على المستويين المحلي والدولي"، مؤكد أن الأمور لن تستمر مثل السابق وأن ما تعرضت له العاصمة هو حد فاصل بين ما سبقه وما تلاه".
وتحدث السراج عن نتائج لقاء باريس وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة نهاية ديسمبر / كانون الأول، هذا العام، لإنهاء المراحل الانتقالية على أن يقدم مجلس النواب القاعدة الدستورية في موعد أقصاه 16 سبتمبر.
واستطرد: "المجلس لم يلتزم بذلك حتى الآن، ولم تنفذ باقي المخرجات مثل حل الأجسام الموازية تدريجيا وتهيئة الأجواء وعدم التصعيد"، مضيفا: "البعض يصر على إبقاء الحال على ما هو عليه والسبب هو الخوف من أن يفقدوا مناصبهم وامتيازاتهم".
وعن الوضع الاقتصادي، أوضح السراج أن الحكومة الليبية كانت تتمنى أن يكون مصرف ليبيا المركزي متحدا ليتفق على سياسة نقدية واحدة، مضيفا: "حاولت الحكومة تحقيق ذلك لكن معاناة المواطنين لم تعد تسمح بترف الانتظار، مشيرا الى انه تحمل المسؤولية وأصدر قرارا بتدشين الإصلاحات، بعد أن يئس من تجاوب مجلس النواب المنقسم على نفسه".
وقال السراج إنه بادر بالطلب رسميا من مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة دولية بإشراف الأمم المتحدة للتفتيش على تعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء والأجسام الموازية الاخرى، وإجلاء حقيقة الوضع المالي في الدولة برمته.
واكد رئيس المجلس الرئاسي أنه لن يقف عاجزا أمام البيروقراطية وأنه سيتخذ القرارات التى يمكنها أن تخرج البلاد من الأزمة الراهنة.