ثم التصديق من المحكمة وإعادة الأسماء إلى البرلمان للتصويت عليها، على ألا تتجاوز مدة تلك الإجراءات 15 يوما من فتح باب الترشح.
وأضاف الحسيني، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أن تلك هي الآلية الدستورية لاختيار الرئيس، لكن هناك توافقات سياسية تتم بين الكتل البرلمانية "تقسيمات" يتم على أساسها اختيار رئيس الجمهورية وقد يكون الأمر محسوما للكتلة الكردية وقد يكون اسم الرئيس أيضا محسوم ولكن يجب اتباع الآليات الدستورية.
وحول حدوث مفاجآت في اختيار رئيس العراق تخالف التوقعات كما حدث بالبرلمان، قال الحسيني "يمكن أن يحدث ذلك ولكن في النهاية التوافق السياسي هو من سيحكم عملية الاختيار كما حدث بالبرلمان".
وكان النائب محمد الحلبوسي، محافظ الأنبار السابق، قد فاز برئاسة البرلمان العراقي الجديد، أمس السبت، بعد حصوله على 169 صوتا، وحصل المرشحين الآخرين محمد الخالدي على 4 أصوات، وحصل المرشحان الآخران المنسحبان من السباق طلال الزوبعي، ورعد الدهلكي، على صوت واحد لكل منهما"، و"أبطل 3 نواب أصواتهم، وامتنع 12 آخرون عن التصويت".