وذكر مجلس الوزراء الأردني في بيان، نقله التلفزيون الأردني الرسمي: "أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور".
وأضاف البيان أن التعديلات على القانون الذي أثار تظاهرات شعبية واحتجاجات قبل أشهر تضمنت "رفع الضريبة على البنوك من 35 بالمئة إلى 37 بالمئة"، متابعا "إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والإيجار السكني في عام 2020 وما تلاها، لتصبح الإعفاءات الضريبية للعائلة 18 ألف دينار [نحو 25352 دولارا أمريكيا] بدلا عن 17 ألف دينار".
وتابع البيان "تم التأكيد على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن مليون دينار [نحو 1408450 دولارا] سنويا إلى نسبة ضريبة 30 بالمائة"، موضحا "إعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم".