بنغازي — سبوتنيك. وأكد أفحيمه في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن "قانون الاستفتاء صدر بعد أن تم إجراء التعديل الدستوري العاشر الذي كان ملخصه تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر لغرض إجراء الاستفتاء بالإضافة إلى اشتراط نسبة الأغلبية البسيطة للمقترعين في كل دائرة والإبقاء على الشرط الدستوري السابق وهو أغلبية ثلثي المقترعين من عموم البلاد".
وأضاف عضو مجلس النواب الليبي، "لقد وضع مجلس النواب الكرة في ملعب الشعب ليقول كلمته في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي"، مضيفا أن "أي محاولة من أي نوع كانت للوقوف ضد اجراء عملية الاستفتاء، هي محاولة من قبل المستفيدين من الوضع الراهن والفوضى الحالية، وذلك لغرض تأخير موعد الانتخابات حتى يتسنى لهم تحصيل أكبر قدر من الاستفادة".
وكان مجلس النواب قد أقر خلال جلسة طارئة منتصف الشهر الجاري قانون الاستفتاء على مشروع الدستور دون تسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى حين إجراء تعديل عاشر على الإعلان الدستوري الصادر في 11 آب/ أغسطس 2011.