وأوضح عبد الجواد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 8 أكتوبر/ تشرين الأول، أن "هذه التكلفة لن تتحملها الدولة السورية وحدها، ولكن هناك كثير من الدول الجاهزة لمساعدة سوريا على تجاوز محنتها، ومن بينها مصر، التي دعمت الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية منذ اللحظة الأولى".
وأضاف الخبير الاقتصادي: "سوريا لديها مؤهلات ضخمة تمكنها من استعادة قوتها الاقتصادية والصناعية السابقة، لاسيما مع وجود كثير من المناطق التي ما زالت تحتفظ بقوتها الاقتصادية، ووجود الداعمين الذين سيساعدون الدولة على إعادة بناء المصانع والشبكات الأرضية وغيرها من مقومات البنية التحتية المهمة".
وتابع: "بعض الخبراء الاقتصاديين كانت لهم تقديرات ضخمة فيما يتعلق بالأموال اللازمة كتكلفة لإعادة بناء وإعمار سوريا، حيث ذهب بعضهم إلى أن مبلغ النصف تريليون لن يكون كافيا من أجل إنجاز هذه المهمة، ولكني أعتقد أن هذا المبلغ سوف يكون كافيا، وما ستحتاجه الدولة لاحقا يمكن تحقيقه من خلال الاستثمارات".
وأشار الخبير الاقتصادي المصري إلى أن هذه التقديرات مبالغة جدا، كما أن هناك تقديرات أخرى تشير إلى أن مبلغ 200 مليار قد يكون مناسبا، ولهؤلاء أؤكد أن هذا المبلغ قد يكون كافيا فقط لاستعادة قوة القطاع الزراعي الذي أتلفته الحرب، وهناك حاجة إلى مثله من أجل إعادة بناء المصانع وتشغيلها بشكل سريع.
وشدد عبد الجواد على أن الإرهاب دمر سوريا – تقريبا – بالكامل، حيث أن استيلائه على مناطق كبيرة بالكامل لا يدرك قيمتها، ولا يريد الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى المعارك المختلفة التي شنها الجيش ضد الإرهاب لاستعادة الأرض، كلها أمور حولت المدن إلى كومات من الحطام، تحتاج إعادة بناء من جديد.
وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغي كاتيرين، أعلن على هامش منتدى الأعمال الروسي السوري، في فبراير/ شباط الماضي، أن "إعادة إعمار الاقتصاد السوري يتطلب من 200 إلى 500 مليار دولار"، مؤكدا أن السلطات السورية تمنح الأولوية للشركات الروسية. وأضاف أنه "في حال وجود الدعم من الخارج سيكون من الممكن البدء باستعادة القدرات الاقتصادية المفقودة للبلاد على وجه السرعة".