ولا يشمل القرار المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
ويقضي المرسوم التشريعي أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
في الوقت نفسه، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرسوم الرئيس السوري بشار الأسد المتعلق بالعفو عن الفارين من الجيش، بأنه خطوة نحو المصالحة الوطنية في سوريا، مؤكدا أن موسكو ترحب به.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفاكي، ميروسلاف لايتشاك، في موسكو، اليوم الثلاثاء "أما فيما يتعلق بمسألة العفو عن الفارين، فإنه على الأرجح خطوة نحو المصالحة الوطنية ونحو إنشاء ظروف ستكون مقبولة ليس فقط بالنسبة لللاجئين الراغبين في العودة إلى سوريا بل والنازحين. ونشجع بنشاط سعي القيادة السورية في هذا المجال".
اقرأ أيضا: خبير فرنسي: أوروبا تتخلى عن اللاجئين السوريين سعيا وراء المنفعة الاقتصادية
كما أشار لافروف إلى أن موسكو لا ترى أي أسباب لتسريع العمل على إنشاء اللجنة الدستورية السورية.
من جهته، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الاثنين، بأن المذكرة التي اتفقت عليها روسيا وتركيا حول إدلب يتم تنفيذها، والأجواء تغيرت إلى الأفضل وفعلت العملية السياسية.
و أعلن فيرشينين، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن روسيا وتركيا رسمتا حدود المنطقة المنزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية، مؤكدا أن هناك "اتصالات وتعاونا جيدا للغاية بين العسكريين الأتراك والروس".
و أشار إلى أنهم "اجتمعوا لأكثر من مرة بعد توقيع الوثيقة"، وقال: "نعتبر أن هذه المذكرة أصبحت علامة فارقة، ويجري تنفيذها، والأجواء تغيرت للأفضل، هناك
إمكانية ليس فقط للحد من معاناة الناس في سوريا، وبشكل أساسي في إدلب، حيث يتحكم الإرهابيون بحركة السكان المدنيين، ما يخلق ظروفا لا تطاق بالنسبة لهم، لكن بشكل عام سمحت بتهيئة الظروف لتكثيف العملية السياسية".
وأشار إلى أن إدلب في نهاية المطاف يجب أن تنتقل إلى سيطرة الحكومة السورية، لافتا إلى أن تركيا تعمل بجدية في قضية الفصل بين المعارضة والإرهابيين في إدلب، وتأمل روسيا في تحقيق نتائج ملموسة ".
قال عضو مجلس الشعب السوري، النائب مهند الحاج علي، يوم الثلاثاء 9 أوكتوبر، لـ "سبوتنيك"، تعليقا على المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد حول منح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.
وأشار الحاج علي إلى أن هذا المرسوم ليس الأول من نوعه من الأسد، حيث سبقته مراسيم أخرى، لكن ما يميز هذا المرسوم الجديد هو توقيته وخروجه في مرحلة تحرير كامل محافظة إدلب.
وأضاف الحاج علي قائلا: "هذا يعطي فرصة لكل الذين تورطوا أو فروا من الخدمة الإلزامية والإحتياطية داخل القطر أو خارجه، أن يعودوا لحضن الوطن لتسوية أوضاعهم".
ويتابع الحاج علي قائلا: "نحن لاحظنا في الفترة الأخيرة مدى التركيز الروسي- السوري الضخم لإعادة كل المهجرين، ولاحظنا عودة الكثيرين من المهجرين من لبنان، وتوقيت هذا المرسوم يفيد هؤلاء لجهة أنهم معفيون من العقوبة، ولا مبرر للفرار من الخدمة الإلزامية والإحتياطية، لذلك أنا اعتبره بمثابة مكرمة كبيرة جدا تفيد هؤلاء الشبان الذين تورطوا بشكل أو بآخر، نتيجة ظروف الحرب الصعبة، وتمنحهم فرصة أخرى للعودة إلى الوطن والإلتحاق مع زملائهم في الجيش، ويكونوا معفيين من العقوبة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي