وأضاف الملك عبد الله الثاني "الأردن مثل غيره من الدول شابت مسيرة البناء والتنمية فيه بعض الأخطاء والتحديات"، داعيا إلى ضرورة التعلم من تلك الأخطاء "لضمان عدم تكرارها ومعالجتها" للمضي إلى الأمام.
واعتبر ملك الأردن شعور المواطن بعدم الرضا "ناتجا عن ضعف الثقة بين الـمواطن والـمؤسسات الحكومية، والـمناخ العام المشحون بالتشكيك الذي يقود إلى حالة من الإحباط والانسحاب".
وأكد العاهل الأردني "الأوطان لا تبنى بالتشكيك وجلد الذات، ولا بالنيل من الإنجازات أو إنكارها، بل بالمعرفة والإرادة والعمل الجاد". داعيا الأردنيين إلى "إنصاف الأردن" قائلا "تذكروا إنجازاته حتى يتحول عدم رضاكم عن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم إلى الأمام، فالوطن بحاجة إلى سواعدكم وطاقاتكم لتنهضوا به إلى العلا".
وأكد الملك عبد الله الثاني في كلمته أن بلاده دولة قانون، ولن يكون تطبيق القانون فيه انتقائيا، مشددا على أهمية "تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز أجهزة الرقابة، وتفعيل مبدأ الـمساءلة والـمحاسبة، بالإضافة إلى استكمال مشروع الـحكومة الإلكترونية، الذي يعزز الشفافية ومعالجة أماكن الضعف في الإدارة العامة".
وحذر العاهل الأردني في كلمته من "نشر الإشاعة والاتهامات التي لا تستند إلى الحقائق لتشويه السمعة والنيل من الـمنجزات وإنكارها"، متابعا "لا نقبـل بأن تكون سمعة الأردن على الـمحك".
وأضاف الملك عبد الله الثاني "دولة الإنتاج التي نريدها تسعى لامتلاك العناصر التي تكرس استقلالها الاقتصادي".
وبين الملك الأردني أن بلاده تمضي بإرادة وتصميم إلى ثقافة صناعة الفرص والاعتماد على الذات، قائلا "بهذه الروح نتمكن من إنجاز مشاريعنا الكبرى من طاقة، وبنية تحتية، وجذب للاستثمار، ودعم للزراعة".
ولفت الملك الأردني، إلى أنه "على مؤسسات الدولة الـمختصة والعاملين فيها، أن يأخذوا بروح الـمبادرة والانفتاح، وأخذ الأفكار الخلاقة وتطبيقها، بهدف تسهيل الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي، الذي ينقل الـمعرفة والخبرات ويطور البنى التحتية ويوفـر فرص العمل".
ويأتي حديث العاهل الأردني في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الأردن، أدت في نهاية مايو/ أيار ومطلع يونيو/ حزيران الماضي إلى موجة احتجاجات عمّت البلاد رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.
وكان المحتجون قد رفعوا شعارات لا تقتصر على رفض القانون المثير للجدل وحسب، بل تدعو إلى تغيير النهج الاقتصادي، في تعبير من المواطنين على رفض السياسات الاقتصادية التي قادت البلد إلى الأزمة الاقتصادية.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال الملك عبد الله الثاني "موقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومعروف، ورسالتنا للعالم أجمع أنه لا بد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته الـمستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، ما أثار موجة رفض عربي ودولي واسع.
وأكد العاهل الأردني أن بلاده "ملتزمة بدوره الرائد في محاربة الإرهاب والتطرف"، متابعا "لن يكون لهذا الفكر الظلامي مكان في أردن الحرية والديموقراطية".