الاتحاد العام للشغل في تونس يعقد جلسة تفاوضية جديدة مع الشاهد

يعقد الاتحاد العام للشغل في تونس، اليوم السبت، جلسة تفاوضية جديدة مع الحكومة برئاسة يوسف الشاهد لبحث مطالب الاتحاد أو تنفيذ الإضراب العام، وذلك بحسب مصادر تونسية.
Sputnik

من ناحيته قال جمال عرفاوي، صحفي تونسي، إن المفاوضات الأخيرة بين رئيس الحكومة والاتحاد العام للشغل لم تفلح حتى 20أكتوبر/ تشرين الأول، وأن الاتحاد يتجه إلى تنفيذ الإضراب في من 24 ذات الشهر الجاري وهو ما يهدد بخسائر قد تصل إلى 240مليون دينار تونسي يوميا.

تونس تحصل على 245 مليون دولار من صندوق النقد الدولي
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن المفاوضات التي جرت بشأن تعديل الأجور بما يتناسب مع نسبة التضخم لم يستجب لها رئيس الحكومة في الأيام الماضية، خاصة أن التزاماته مع البنك الدولي تفرض عدم رفع الأجور وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى آثار كارثية حال تنفيذ الإضراب.

وأضاف أنه في حالة التفاهم في الجلسات المرتقبة سيتجه الاتحاد للإضراب العام الذي سيعم كافة القطاعات من صحة وطيران ونقل بحري وبري وكافة القطاعات العمومية.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد العام للشغل فإن الاجتماع الأخير مع الحكومة لم ينتج عنه أي توافق، غير أن الاتحاد كتب على صفحته اليوم أن الاتحاد يعقد جولة جديدة من المفاوضات.

وكان الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري قال إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بصدد التفاوض لإبرام اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي دون تقييم لفترة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لسنة 1995 الذي دمر النسيج الاقتصادي الوطني ومصانع النسيج والصناعات التحويلية وسيدمر الفلاحة التونسية حسب تقديره.

وخلال كلمة له في اجتماع، أمس الجمعة، أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، تحدث الطاهري عن  استبعاد الشاهد للاتحاد العام التونسي للشغل وللمجتمع المدني من المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، وأوضح أنه سيدمر الفلاحة في تونس، وأن الهدف من وراء ذلك تحويل تونس إلى سوق للزراعات والمحاصيل المعدلة جينيا التي تقضي على الخصوصية التونسية.

وبحسب الخبراء في الشأن التونسي يواجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد أزمة إزاء هذا الإضراب، وأن الأمر سيضاعف من الضغوط التي تطالبه بالرحيل، خاصة في ظل تمسك نداء تونس برحيل الحكومة بشكل كامل، فيما تتمسك النهضة بالتعديل الجزئي للحكومة.

مناقشة