وأوضح ترودو في تصريحات بمؤتمر صحفي في أوتاوا نقلته وكالة "رويترز" أن المراجعة تشمل اتفاقا مع السعودية لتصدير السلاح بقيمة 13 مليار دولار، بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
"سنواصل العمل مع حلفائنا في أنحاء العالم من أجل الحصول على ردود أفضل عن هذا الحادث ونتحدث عن تبعاته… حكومتنا تراجع الآن تصاريح التصدير القائمة بالفعل للسعودية".
وردا على سؤال عن التكلفة الناجمة عن إلغاء الاتفاق قال ترودو إن العقوبات قد تكون "بمليارات الدولارات".
وكان النائب العام السعودي، قد أعلن السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".