موسكو — سبوتنيك. وأكد المحلل في شركة "موديز" القابضة، كريستين ليندو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا جرى فرض عقوبات أكثر صرامة، على الأرجح سنأخذ قسط من الوقت لرؤية التأثير الفعلي على الوضع الائتماني للبلاد قبل رفع التصنيف إلى درجة الاستثمار".
مضيفا: "مسألة تشديد العقوبات كما هو متوقع لن تؤدي إلى تخفيض تصنيفها السيادي، ولكن قد تؤدي إلى تدهور التوقعات من مستقرة إلى إيجابية".
كانت الولايات المتحدة فرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية علي روسيا، تحت ذرائع ومبررات مختلفة، بداية من التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، عام 2016، مرورا بالعقوبات بسبب حادثة سالزبوري البريطانية، وغيرها من العقوبات.
وتأتي هذا العقوبات في خضم تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتبادل أكبر اقتصاديين في العالم فرض رسوم على الواردات، في حرب تجارية متصاعدة هزت الأسواق العالمية، وأثارت المخاوف من تباطؤ في الاقتصادات العالمية، والطلب على السلع الأولية العام القادم.