الجزائر توافق على ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية من إيطاليا

أعلن رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى استعداد الجزائر استقبال المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بطريقة غير قانونية في إيطاليا، بعد التحقق من جنسيتهم الجزائرية.
Sputnik

الجزائر-سبوتنيك. قال رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي الذي وصل الاثنين إلى الجزائر، أن "الجزائر مستعدة وفق الأعراف والقانون الدولي لتسلم واستعادة كل رعية جزائري، بعد أن

يتم إثبات هويته كرعية جزائرية بالتنسيق بين الشرطة الجزائرية ونظرائها من الدول الأخرى".

إيطاليا تهاجم المفوضية الأورويبة وتصفهم بأعداء لأوروبا

وأكد أويحيى أن "الجزائر وقعت قبل 25 سنة اتفاقيات تقنن عودة الجزائريين غير المرغوب فيهم في دول أخرى، تتضمن إثبات حالة وجود غير شرعي أولا، ثم إثبات أن المعني جزائري ثانيا، وإذا ثبتت هذه الحالات فالجزائر من واجبها استلام أبنائها".

وأوضح أويحيي أن "الكثير من مواطني دول مغاربية أخرى يتوجهون إلى إيطاليا ويقدمون أنفسهم على أنهم جزائريين، ولذلك نشرط إثبات الجنسية الجزائرية قبل الترحيل".

وبحسب المسؤول الجزائري فان بلاده تستقبل ما بين خمسة إلى عشر حالات ترحيل لمهاجرين غير شرعيين أسبوعيا من عدة بلدان، مشيرا الى أن عدد المهاجرين الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في إيطاليا لا يتجاوز 900 مهاجر، بينما هناك أزيد من 40

ألف جزائري مقيم في إيطاليا بطريقة شرعية.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى قد أجرى مباحثات دامت ثلاث ساعات مع رئيس الحكومة الإيطالية جوزي كونتي الذي وصل اليوم إلى الجزائر في زيارة تهدف الى مناقشة ملفات الهجرة السرية والتعاون الاقتصادي والطاقة والاستثمار.

وجدد أويحيى رفض الجزائر إقامة مراكز للمهاجرين غير الشرعيين في أراضيها ، مشيرا إلى أن ذلك لا يمثل حلا للمشكلة وقال "هناك الآلاف من بلدان الساحل وشرق إفريقيا يهربون بسبب الحروب أو المجاعة، لكل حل ملف الهجرة غير الشرعية لن يكون بإقامة

المعسكرات أو السدود".

وثمن أويحيى تطابق وجهات النظر بين الجزائر وروما بشأن عد من الملفات الإقليمية أبرزها الأزمة الليبية، وأشاد بتطور العلاقات بين الجزائر وإيطاليا، منذ التوقيع على معاهدة صداقة وحسن الجوار والتعاون في الجزائر في 27 يناير 2003، انبثقت عنها 50

اتفاقية ثنائية في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وفي مجال التعليم والبحث العلمي.

مناقشة