وأضاف سعيدان، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أنه "من الناحية الدستورية فإن رئيس الحكومة يقوم بالتعديل الذي يراه ويقوم بإعلام رئيس الجمهورية حول التعديلات، ولا يلزم الدستور رئيس الحكومة باستشارة رئيس الجمهورية حول ما سيقوم به من تعديلات وزارية إلا فيما يختص بالوزارات السيادية فقط وهما الدفاع والخارجية، أما باقي الوزارات فلا إلزام على الشاهد سوى بإعلام الرئيس السبسي".
وتابع النائب البرلماني، وفي كل الحالات البرلمان التونسي هو سيد قراره في أن يقبل التعديل أو يرفضه، وبالفعل قدم الشاهد تعديلاته على الحقائب الوزارية، ووفقا للقانون من المقرر عرض التعديل على مكتب المجلس خلال 48 ساعة ويتم تحديد جلسة عامة خلال أسبوع لمنح الثقة، وقبل جلسة البرلمان يجوز لرئيس الحكومة أن يقوم بتعديلات وتغييرات فيما تم طرحه على المجلس، كما يمكنه إعادة التعديل من جديد.
يذكر أن الكتل السياسية في البرلمان التونسي تقوم بعقد جلسات تشاورية منذ الأمس ودراسة تعديلات حكومة الشاهد قبل تحديد المجلس التنفيذي للجلسة العامة لمنح الثقة لتلك التعديلات.