وتتضمن مسودة الميزانية زيادة حادة في العجز للوفاء بوعود انتخابية لزيادات في الإنفاق وتخفيضات في الضرائب وخفض سن التقاعد، بحسب "رويترز".
ويبلغ الدين العام في إيطاليا أكثر من 130 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى مستوى في أوروبا بعد اليونان، في حين أن تكاليف خدمة الدين هي الأعلى في الاتحاد الأوروبي.
وتجادل الحكومة الشعبوية في إيطاليا بأن ارتفاع العجز المتوقع إلى 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.8 بالمئة هذا العام سيساعد في رفع النمو الاقتصادي إلى 1.5 بالمئة العام القادم من 1.2 بالمئة في 2018 إلى 1.6 بالمئة في 2020.
وتعتقد المفوضية الأوروبية أن توقعات النمو هذه متفائلة إلى حد كبير وأن العجز المخطط، وهو مرتفع جدا بالفعل، سيكون أعلى إذا لم يصل النمو إلى المستويات المتوقعة.
واتخذ صندوق النقد الدولي رأيا مماثلا، متوقعا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا سيبلغ 1.0 بالمئة في 2019 و0.9 بالمئة في 2020.