وبناء عليه فإن حجم الديون الخارجية نسبة إلى إجمالي الناتج القومي يبلغ نحو 2.5% وهو ما يعد رقما ضئيلا، حيث تعد إيران من الدول ذات الديون الخارجية القليلة في العالم.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم 8 مايو/أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، والتي ستكون على مرحلتين، الأولى تم فيها تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الجرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية. وإعادة الحظر مرة أخرى لاستيراد السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.
أما المرحلة الثانية، فكانت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وطالت 700 شخصية ومنظمة وقطاع الشحن وبناء السفن في إيران، وعدة شركات، من بينها شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير"، وتجدد العقوبات المفروضة على التحويلات المالية لقطاع النفط والبتروكيماويات مع الشركات الحكومية الإيرانية، والعقوبات المفروضة على البنوك الأجنبية للعمل مع البنك المركزي الإيراني، والعقوبات المفروضة على تأمين الخدمات المالية والتأمين، وكذلك العقوبات ضد قطاع الطاقة الإيراني.