وقلب أبي أحمد السياسة المحلية رأسا على عقب بعد توليه السلطة في إثيوبيا، خلال أبريل/نيسان، بترحيبه بعودة المعارضة والجماعات الانفصالية المقيمة في المنفى وإطلاق سراح سجناء وتعيين معارضة وسجينة سابقة رئيسة للجنة الانتخابات.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مكتب رئيس الوزراء على تويتر إن الاجتماع ركز على "إلقاء الضوء على الإصلاحات المطلوبة لضمان حرية ونزاهة الانتخابات المرتقبة والمسؤوليات المشتركة بين الجميع".
ويحكم ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية البلاد منذ عام 1991. ويسيطر الائتلاف والأحزاب المتحالفة معه على جميع مقاعد البرلمان في الوقت الراهن.
وفي الأسبوع الماضي، عين أبي برتكان مديقسا رئيسة للجنة العليا للانتخابات استعدادا للانتخابات المقبلة التي تجرى في عام 2020.
وكانت برتكان واحدة من العشرات من رموز المعارضة الذين اعتقلوا في تداعيات شابها العنف لانتخابات أجريت في عام 2005 عندما تحدى ائتلاف معارض الحكومة في أنحاء البلاد ثم طعن على فوز الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية.
وفتحت قوات الأمن حينها النار على الجموع التي خرجت للشوارع لتتهم الحكومة ولجنة الانتخابات بتزوير انتخابات عام 2005، ولقي العشرات حتفهم.