جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (الحالة في فلسطين)، وفقا لجريدة الوطن الكويتية.
وقال المنيخ إن الشعب الفلسطيني وبعد مرور 70 عاما منذ اعتماد الجمعية العامة للقرار 181 بند (القضية الفلسطينية) ما زال يعاني من الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وانتهاكات صارخة وجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جردته من أبسط حرياته وسبل العيش الكريم فقضيته تشبعت علي مر السنين بقرارات أممية ودولية مضامينها نصرة الشعب الفلسطيني وتطلعاته المستقبلية إلا أنه "وللأسف لا يزال أغلبها حبرا على ورق".
وأوضح أن إسرائيل ما زالت تتعنت في تطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة والاضطلاع بمسؤولياتها وفق اتفاقية جنيف الرابعة منذ بدء الاحتلال عام 1967 أي ما يقارب الخمسين عاما بل استمرت في ممارساتها المنافية لجميع المعايير الأممية والإنسانية والأخلاقية وامتدت لدرجة محاولاتها إحداث تغيير ديمغرافي للطبيعة السكانية للأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن ذلك يجري عن طريق التهجير القسري ومصادرة الأراضي والممتلكات وتوسيع بناء المستوطنات وتمادت لتصل تعديها على الحرم القدسي الشريف كمحاولة لتغيير الوضع التاريخي القائم وحرمان المسلمين من ممارسة حقوقهم الشرعية وطقوسهم الدينية.
وأشار المنيخ إلى أنه منذ بداية مسيرات العودة الكبرى السلمية في شهر مارس/آذار الماضي بات الشعب الفلسطيني يواجه أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان عبر إمعان إسرائيل في استهداف المدنيين بالذخيرة الحية مما أدى إلى استشهاد المئات من الأبرياء منهم العشرات من الأطفال وإصابة الآلاف منهم بعاهات دائمة.
وأفاد بأن "وضع إسرائيل قيودا صارمة على حركة الأشخاص والبضائع والاستيلاء على الأراضي جميعها سياسات تهدف بالدرجة الأولى إلى تشديد خناق الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 وتقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين".
وأكد ضرورة تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الممارسات الإسرائيلية الرامية للتوسع في بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتشريد الفلسطينيين.
وشدد على أن الكويت ما زالت ثابتة في دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز وسياسات الكويت الخارجية وتدعم كافة الجهود والمساعي التي يبذلها المجتمع الدولي في سبيل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يستند إلى مبادرة السلام العربية وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.