أفادت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن مصادر دبلوماسية غربية رفيعة أبدت عدم ارتياحها من رد فعل الحكومة اللبنانية على قضية أنفاق "حزب الله".
وقالت المصادر إنها تفضل أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتعالج الموضوع مع الحزب، عوضا عن الهروب إلى الأمام ومطالبة إسرائيل بتنفيذ القرار 1701، وكأن هذا القرار ينفذ من الجهة اللبنانية بحذافيره.
من جانبه تساءل وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد: "أليس قيام حزب الله الإرهابي بحفر الإنفاق عبر حدود لبنان هو تهديد صريح لاستقرار لبنان، الذي هو شريك الحكم فيه؟".
وفي تغريدة له على شبكة "تويتر" تساءل الوزير البحريني كذلك: "من يتحمل المسؤولية حين تأخذ الدول المجاورة على عاتقها مهمة التخلص من هذا الخطر الذي يهددها؟".
وقد أكدت قوات اليونيفيل قبل ذلك أنها تنظر بخطورة إلى حفر النفق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.
وفي واشنطن اعترف رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين بموجب صفقة ادعاء بسلسلة تهم تتعلق بتمويل "حزب الله". ويُتوقع أن تُفرض عليه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.