وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي إلى أنه يحق لرئيس الجمهورية ارسال رسالة للمجلس النيابي حول ملف الحكومة، وأكد أن الرئيس ميشال عون لم يعد بإستطاعته التحمل بإطالة تشكيل الحكومة، وانه لا يوجد تهديد ولا عزل، بل عودة الى المربع الاول لايجاد حل للبنانيين الى مجلس النواب، واعتبر نفسه مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ولكن هذا حق للرئيس عون.
وتابع قائلا: "اللعبة البرلمانية تتطلب إما أن يستطيع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة أو لا يستطيع والرئيس عون لا يريد أن يقوم بمعركة ضد الحريري ولا ضد كتلة برلمانية".
ما هي آخر المستجدات فيما يخص عملية تشكيل الحكومة، على ضوء نية الرئيس ميشال عون التوجه برسالة الى مجلس النواب لايجاد حل للخروج من هذا المأزق؟
يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير راديو "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"للأسف، الدستور والقوانين اللبنانية غير واضحة في تحديد قواعد تشكيل الحكومة والمهل المطلوبة، لذلك لا يوجد مخرج دستوري يجمع عليه جميع الأطراف لإيجاد هذا الحل، بالإضافة إلى أن الشروط والشروط المضادة وصلت إلى طريق مسدود".
وأشار أبو زيد إلى:"أن رئيس الحكومة المكلف لم يتمكن بالأساس من وضع قواعد لتشكيل الحكومة حتى تكون قاعدة للجميع. كما أن رئيس الجمهورية لم يشاركه في هذا الأمر، وهذا برأيي كان مدخلا أساسيا لتشكيل حكومي،حتى لانصل إلى هذا المأزق الذي طال أكثر من خمسة أشهر، ولا يوجد ضبط دستوري واضح، ينص على أنه عندما يعجز رئيس الحكومة من تشكيل الحكومة، ما هو الحل؟ ".
وتابع بقوله:
"هناك محاولة أو تلميح من قبل رئيس الجمهورية بأنه بإمكانه اللجوء إلى مجلس النواب، أي بمعنى سحب التكليف بالترشح، وإجراء مشاورات جديدة لتكليف شخص آخر، وهذا دونه صعوبات وعقبات كثيرة، لذلك كل الصيغ التي طرحت حتى الآن من أجل تشكيل الحكومة، بما فيها حكومة من 32 وزيرا، جوبهت بالرفض من قبل رئيس الحكومة، لإنه برفض تمثيل العلويين من جهة والسنة المستقلين من جهة أخرى، لذلك يريد أن يستفيد من هذا المأزق حتى يظهر بأنه رئيس الحكومة القوي،وبأنه لم يتنازل ولم يقدم أعراف جديدة يمكن الاستناد إليها فيما بعد".
وأردف قائلا:"كل هذه الأمور تؤكد أن النظام اللبناني وصل إلى طريق مسدود، وهو في مأزق،ونحن أصبحنا بحاجة،إما إلى تطبيق دستور وفق قراءة مشتركة من جميع الأطراف،أو ضرورة عقد مؤتمر وطني، وحتى من أجل صياغة دستور جديد،يكون مرجعا وحل لهذه المآزق ، فإنه عندما لا يكون هناك مرجع قانوني يستطيع أن يحسم هذه المسائل، يصبح الشارع هو الحل الوحيد، وبالتالي تعم الاضطرابات والفوضى في ظل وجود أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة،إضافة إلى تحديات اقليمية على الأبواب".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي