ونقلت صحيفة السياسة الكويتية أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالبرلمان الكويتي، اقترحت نصا يلزم مجلس الوزراء بـ" تحديد نسبة "كوتا" لكل جالية لا تتجاوز 10 في المئة من عدد الكويتيين، مع ما يتطلبه ذلك من إلزام وزارة الداخلية بإيقاف منح الإقامات لأي جالية تتجاوز هذه النسبة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك خلال ثلاث سنوات".
ويؤكد الاقتراح على وزارة الداخلية مراجعة "نسب الجاليات المقيمة سنويا لتقرر رفعها أو تقليصها وفقا لضوابط".
وكانت وزارة الداخلية الكويتية طالبت من قبل بتحديد "كوتة" لكل جنسية من العمالة الوافدة في الكويت دون استثناء.
واقترحت الوزارة "تحديد كوتة معينة للجنسيات كافة من دون استثناء، ووقف استقدام الجنسيات "المتضخمة" أعدادها في الكويت مع التوجه لاستخدام العمالة من الداخل بدلا من استقدامها من الخارج، إضافة إلى إقامة المدن العمالية ومنع العزاب من السكن في الأماكن التي تقطنها العائلات، واستمرار حملات إبعاد المخالفين لقانون الإقامة".
وهناك أعداد جاليات في الكويت، تصل إلى 750 ألفا من الهنود، و680 ألفا من المصريين.
وتحاول الكويت تنفيذ خطة تسمى بـ"التكويت" لكي تحل عمالتها مكان العمالة الوافدة، واستثنت مؤخرا 3 فئات من القرار في الوظائف الحكومية، في ظل قلق أبداه الآلاف من الوافدين إلى البلاد.
وقالت مصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية إن خطة الاستغناء عن الوافدين العاملين في الحكومة للسنة المالية الجديدة، لن تشمل أكثر من 3000 وافد، مشيرة إلى أن العدد سيقل عن العام الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن خطة الاستغناء عن الوافدين لا يمكن أن تتم مرة واحدة "من الصعب الاستغناء عن جميع الوافدين العاملين في الحكومة دفعة واحدة".