وجرى توقيع اتفاقيتين هما: اتفاقية قرض مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية) بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية، واتفاقية قرض مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية، ومذكرة تفاهم منحة المملكة لمشروع صيانة جامع الملك عبدالعزيز في العاصمة تونس، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
حضر توقيع الاتفاقيات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ووزير الدولة مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الخارجية عادل الجبير، وسفير السعودية لدى تونس محمد بن محمود العلي.
كما حضرها من الجانب التونسي، وزير التجارة عمر الباهي، ووزير العلاقات مع مجلس النواب والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، وسفير تونس لدى الرياض لطفي بن قائد.
وقد أقام الملك مأدبة غداء تكريما لرئيس الحكومة التونسية والوفد المرافق له.
وقال بيان رئاسة الحكومة التونسية: "إن الزيارة التي تستمر 3 أيام تأتي تلبیة لدعوة تلقاها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي زار تونس قبل نحو أسبوعين ضمن جولة عربية"، وذلك وفقا لـ"فرانس 24".
وأضاف البيان أن الزيارة تأتي في إطار "دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب". وتابع أن الزيارة هي أيضا "تأكيد على قوة ومتانة العلاقات المميزة بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة لهما ويحقق تطلع القيادتين، وآمال شعبيهما".
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قام بزيارة أواخر الشهر الماضي، إلى تونس لمدة 4 ساعات، التقى فيها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وقال ولي العهد السعودي، للتلفزيون التونسي، إن العلاقات بين المملكة وتونس جيدةوإنه لا يمكن أن يزور شمال أفريقيا دون زيارة تونس.
وكان القضاء العسكري التونسي، قرر يوم الاثنين، حفظ قضية قدمها الأمين العام لحزب حركة "نداء تونس"، سليم الرياحي، اتهم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ"التآمر على أمن الدولة وتنفيذ مخطط انقلاب".
وأضاف الرياحي لـ"نسمة تى في" أن "الشكاية هي اليوم بيد القضاء"، وأنه "على ذمة القضاء كشاك وكشاهد في هذه القضية لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب".
وأشار الرياحي إلى أن "القضية على غاية من الدقة والخطورة"، قائلا: "هناك عدد كبير من الشهود والأطراف المتداخلة والمعطيات التي تثبت القضية"، مبينا أن "الهدف الأساسي من خطوة رفع هذه الشكاية هو حماية المسار الديمقراطي في تونس في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد"، وفق تعبيره.