وقالت المحكمة العامة إن التعديل الإجرائي الذي أجرته المفوضية الأوروبية في عام 2016 والذي يرفع الحد الأقصى لانبعاثات أكسيد النتروجين من السيارات والحافلات يتجاوز سلطاتها ويخالف قانون الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان وقوانين أخرى، بحسب "يورو أوبسرفر".
وأضافت المحكمة في بيان: "المحكمة العامة تؤيد الإجراءات التي تقدمت بها مدن باريس وبروكسل ومدريد".
وألغت المحكمة جزئيا إجراء المفوضية الذي يحدد مستويات مرتفعة للغاية من انبعاثات أكسيد النتروجين في الاختبارات الجديدة لمركبات الركاب الخفيفة والتجارية.
ورفضت المحكمة طلب تعويض رمزي قيمته يورو واحد تقدمت به باريس. وقالت العاصمة الفرنسية إن قرار المفوضية أضر بصورتها. وقالت المحكمة إنه لم يثبت وقوع ضرر وإذا حدث فإنه يعوض بإلغاء الإجراء.