نائب عراقي يكشف سبب الخلاف على فالح الفياض وعلاقته بإيران

قال حسن فدعم النائب في البرلمان العراقي، إن الخلاف على فالح الفياض المرشح لوزارة الداخلية يرجع لعدة أسباب.
Sputnik

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الخلاف جاء نتيجة، إصرار تحالف البناء على مرشح واحد للوزارة، وهو مخالف لاتفاق تشكيل الحكومة، الذي نص على أن يكون لكل وزارة أكثر من مرشح، ويعطى رئيس الوزراء حرية الاختيار من بين المرشحين، إلا أن وزارة الداخلية رشح لها فالح الفياض فقط، وأن السبب الآخر هو الاتفاق الذي توافقت عليه الكتل السياسية، والذي ينص على عدم ترشيح أي وزير سابق أو نائب حالي، وهو ما يتعارض مع ترشيح الفياض، الذي يمتلك كتلة داخل البرلمان، ولديه حزب سياسي، وشغل ثلاثة مواقع مهمة وحساسة بدرجة وزير.  

تعرف على حجم صادرات إيران إلى العراق في 8 أشهر
وأضاف أن ما أثير بشأن علاقته بإيران لم يكن أحد الأسباب في عملية الرفض، خاصة أن معظم الكتل لديها علاقة طيبة مع  الجمهورية الإسلامية، وهناك كتل أساسية في تحالف الإصلاح لديها علاقات قوية مع إيران، وهو ليس عيبا، كما أن الفياض شغل مناصب حساسة، وكان لديه علاقات قوية وتبادل معلومات مع الجمهورية الإسلامية، وأنها علاقة طبيعية، خاصة في ظل وجود روابط كبيرة بين الجانبين، وأنه لا مشكلة في أن يكون المرشح لمنصب وزير لديه علاقات قوية مع أية دولة، بشرط أن يحافظ على وطنيته ومصلحة وطنه.

وأضح، أن المباحثات شهدت في اليومين الأخيرين حلحلة بين الأطراف، إلا أنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، وأن الأيام المقبلة قد تشهد ترشيح آخر إلى جانب الفياض، ويتم التصويت لاختيار أحدهما من قبل البرلمان، أو من قبل رئيس الحكومة.

سجون الإرهاب تعرقل عودة عائلات أبرز أقليات العراق
إعفاء الفياض

وكان مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أوضح  منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، أن إعفاء مستشار الأمن الوطني، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض من مناصبه لم يخلف أي فراغ أمني.

وقال المكتب في بيان: "ما جرى تداوله في وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الأمر الولائي الصادر بحق السيد فالح الفياض، لم يتضمن إلغاء أمر السيد رئيس مجلس الوزراء بإعفائه من عمله مستشارا للأمن الوطني والمهام الموكلة إليه برئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني بل إيقاف تنفيذه".

وأشار البيان إلى أن "إعفاءه لم يخلف أي فراغ أمني والمناصب الثلاثة التي كانت مشغولة منه جرى إشغالها من المختصين بالأمر الأمني استنادا إلى الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بموجب الدستور".

مناقشة