وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن قانون الاستفتاء لم ينتج عن توافق سياسي، خاصة أن الأعلى للدولة رفض القانون بشكله الحالي، وأبدى ملاحظاته بشأن المواد المختلف عليها، حيث أن القانون لم يحدد الجهة التي يعاد إليها الدستور حال رفضه، وهي أزمة كبرى ستضع الجميع في مأزق حال عدم التصويت بنعم، كما أن البرلمان غير معترف بالاتفاق السياسي، وهو ما يضع الكثير من العراقيل أمام عملية الاستفتاء حال رفضه أيضا.
وتابع كرموس "الخلافات القائمة يمكن أن تنتهي جميعها حال التصويت على الدستور بنعم، خاصة أنه في تلك الحالة سيبطل التصويت كافة الطعون المقدمة أو عمليات الرفض، لأن الكلمة ستكون للشعب، والشعب بإمكانه أن يضع الحد الفاصل للمرحلة الراهنة، والانتقال إلى مرحلة جديدة".
وأشار كرموس إلى أن بعض العوائق تقف أمام عملية تنظيم الاستفتاء، خاصة المبلغ الذي طلبته المفوضية العليا للانتخابات، وكذلك النواحي الأمنية التي تحتاج إلى تنسيق كبير بين الجهات كافة.
وذكر بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا عدد من النقاط التي جاءت عبر مؤتمر صحفي لرئيس المجلس عن القانون.
وبحسب البيان، قال إن المجلس الأعلى الدولة اعتمد قانون الاستفتاء في 25 ديسمبر/كانون الأول 2017، أي قبل قرابة سنة كاملة، وأنه حريص على طرح مشروع الدستور للاستفتاء.