القرار، الذي اتخذه أريئيل من دون التشاور مع هيئات حكومية أخرى أو مع مسؤولين أمنيين، يعني أنه لن يكون بإمكان المزارعين الفلسطينيين إرسال 200-300 طن من منتجاتهم يوميا للمستوطنين الإسرائيليين، ما سيكلف الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه أزمة خانقة مليون شيكل (260 ألف دولار) يوميا، وفقا لصحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".
ومن المرجح ألا تكون هذه الخطوة نهائية، فقد لاقى القرار معارضة من الأجهزة الأمنية وقد يقوم المجلس الوزاري ورئيس الوزراء بينيامين نتنياهو بقلبه، وفقا للصحيفة.
بحسب أريئيل، فإن قراره جاء ردا على أوامر أصدرتها السلطة الفلسطينية لموردي اللحوم الفلسطينيين بوقف شراء لحم الخروف من المزودين الإسرائيليين — وهو أمر ينتهك الاتفاقيات القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويملك مسؤولو وزارة الزراعة على المعابر الحدودية الإسرائيلية، بما في ذلك نقاط التفتيش خارج الضفة الغربية، صلاحية الموافقة على أو رفض دخول منتجات زراعية عبر المعابر.
وتأتي أوامر أريئيل لهؤلاء المسؤولين في فترة حساسة في الضفة الغربية، في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية لإعادة الهدوء إلى الضفة الغربية بعد موجة من الهجمات شهدها الأسبوع الماضي حمّلت إسرائيل حركة حماس مسؤوليتها.
وقالت أجهزة الأمن الإسرائيلية لوزراء الحكومة هذا الأسبوع إنها لا تتوقع أن تتصاعد موجة العنف الأخيرة إلى انتفاضة شاملة، ويعود ذلك في جزء منه إلى حرص السلطة الفلسطينية على منع مزيد من العنف.
وقال منتقدو أريئيل إن قراره الأخير هو محاولة لتجاوز الضربة السياسية التي تلقاها في صفوف قاعدة الناخبين من اليمين بسبب فشله في تحقيق مطالبه.
وقال مسؤولون أمنيون إنهم يخشون من أن يؤدي المزيد من الضغط على الاقتصاد الفلسطيني إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك تصعيدا في العنف ضد الإسرائيليين.
وقالوا إن الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع حضت الوزير من "البيت اليهودي" على انتظار أن تؤتي المحادثات بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين بثمارها، لكن أريئيل رفض الانتظار.
وقال مسؤول دفاعي لم يذكر اسمه إن "هذا قرار غير مسؤول وشعبوي ينبع من اعتبارات سياسية بحتة، ويأتي على حساب السلامة العامة، بما في ذلك سلامة المستوطنين".
ولم يتأثر أريئيل بالنقد يوم الثلاثاء وقال "لن أسمح بأي خرق من جانب واحد للاتفاقيات. كل خرق سيُقابل برد عنيف".