ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، فإن القطاعات تتضمن "الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والمياه والرعاية الصحية والمعادن والتعدين والسياحة والثقافة والترفية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة الكيميائية والقطاعات الناشئة والصناعة والتصنيع".
وأوصحت الصحيفة، أنه بلغ عدد التراخيص للمستثمر الأجنبي أكثر من 1600 خلال السنوات الأربع الماضية بحجم استثمارات قدره 76 مليار ريال، فيما ارتفع عدد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 90 في المائة، بنهاية العام الجاري مقارنة بالعام السابق، كما جرى توجيه 20 في المائة من الإنفاق في موازنة 2019 إلى الاستثمار الرأسمالي بنحو 248 مليار ريال.
وتشير الأرقام إلى زيادة أعداد المؤسسات في السعودية من 650 ألف مؤسسة إلى 935 ألف مؤسسة حاليا، بنمو 43 في المائة خلال ثلاث سنوات، فضلا عن نمو عدد الشركات بنسبة 39 في المائة وصولا إلى 109 آلاف للعام الجاري.
وأكد ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، أنه سيكون هناك مراجعة للأنظمة وتصحيح لما "ثبت عدم فائدته أو تأثيره في القطاع الخاص"، مشددا على أن المستثمر السعودي هو أول من تهتم به الوزارة ومؤسساتها، كونه المسوق للمستثمر الأجنبي.