وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي، خلال عرضه تقييم السياسة الخارجية التركية في عام 2018، للصحفيين والتي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وصرح أن تركيا تواصل العمل مع عدة دول على نقل قضية مقتل خاشقجي إلى الأمم المتحدة.
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنه لا يزال يكتنف غموض حول العديد من التفاصيل المتعلقة بالقضية، مثل المتعاون المحلي، والجهة التي أمرت بارتكاب الجريمة.
وأضاف: "المجتمع الدولي ينتظر من السعودية إيضاحات حول هذه التفاصيل".
وتابع: "التحقيقات حول مقتل خاشقجي لم تكتمل بعد، والجميع ينتظر الآن شيئا من الأمم المتحدة، وتركيا تواصل العمل مع عدد من الدول لنقل هذا الملف إلى أروقة الأمم المتحدة".
وكان وزير الخارجية التركي، قد كشف في تصريحات سابقة، عن أن بلاده تدرس مع دول لإحالة التحقيق في قضية خاشقجي إلى الأمم المتحدة.
وأضاف جاويش أوغلو: "الذين قتلوا خاشقجي وقاموا بتقطيع جثته يعيشون الآن داخل حدود المملكة العربية السعودية، ومن قدموا لهم التعليمات والتوجيهات بذلك أيضا داخل السعودية".
ولفت وزير الخارجية التركي "لم تبلغنا الرياض أين تم دفن الجثة أيضا، قالوا أيضا إن هناك متعاونا محليا، ولكن حتى الآن لم يبلغونا باسمه".
وكان خاشقجي قد قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).
وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، شدد على أن المملكة تريد الوصول إلى حقيقة ما حدث مع الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل مقر قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.
وقال الجبير في ختام قمة مجلس التعاون الخليجي: "نريد أن نصل إلى ماذا حدث بالفعل مع خاشقجي ولن نخفي شيئا في هذا الأمر".
وأضاف الجبير: "لن نسلم مواطنينا إلى تركيا في إطار التحقيقات حول مقتل خاشقجي".وأعلنت النيابة العامة السعودية توجيهها، التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.
بينما أعلن النائب العام السعودي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد تم حقنه بمخدر ثم تم تجزيء الجثة.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.