نائب رئيس "التشريعي الفلسطيني": قرار المحكمة بحل المجلس باطل ونقوم بدورنا

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة بالإنابة، أحمد بحر، اليوم الأربعاء، إن القرار الأخير للمحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس الذي تسيطر عليه حركة حماس هو قرار باطل قانونا، مؤكدا أن المجلس يزاول مهامه منذ 2007 بعكس ما جاء في حيثيات الحكم.
Sputnik

القاهرة — سبوتنيك. وقال بحر خلال جلسة خاصة للمجلس: "نقول لمن يدعون للالتزام بحكم الدستورية ألم يعلم هؤلاء أن القرار باطل ومنعدم القيمة القانونية؟".

مصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في فلسطين وتدعو لوقف التصعيد
وتابع بحر: "جاء في حيثيات القرار أن المجلس لم يقم بوظيفته التشريعية والرقابية، والسؤال الآن، من الذي قام بإصدار أكثر من 60 قانونا منذ 2007، وأصدر أكثر من 500 قرار بالمجالس التشريعية الرقابية، وشارك بعشرات المؤتمرات العربية والدولية، ووقع العديد من بروتوكولات التعاون الثنائي"، مؤكدا أن المجلس "سيبقى على عمله حتى يأتي مجلس جديد".

واتهم بحر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبقاء بمنصبه بشكل غير شرعي، قائلا في سؤال موجه لرئيس الوزراء رامي الحمد الله: "لماذا الانتقائية لتفسير مواد القانون الأساسي، كان الأولى النظر لعباس المنتهية ولايته واغتصابه للسلطة".

وأضاف: "متمسكون بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وفقا للدستور، والأصل البدء بانتخابات رئاسية حتى يكون هناك رئيس شرعي يدعو لبقية الانتخابات".

 

مناقشة