تم إقرار قرار الولايات المتحدة في الخروج من "اليونسكو" في أكتوبر/تشرين الأول 2017، ليتم تفعيله الآن، لكنها احتفظت بمركزها في المنظمة بصفة مراقب، على أن لا تدفع أي مساهمات أو مستحقات كما لا يحق لها المشاركة أو التصويت في أي انتخابات تجري ضمن الجمعية.
من جهته، قال د. عبدالله خابا، من مركز الإعلام والدراسات العربية، إن "الولايات المتحدة تريد فرض رأيها على المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أنه "إذا كان المجتمع الدولي ضد إرادة واشنطن في أن تقدم على خطوات مثل الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان أو اليونسكو ومن منظمات أخرى"، موضحا أن هذا لا يعطي أي نتيجة بالنسبة لنشاط هذه المنظمات ولا يؤثر عليها".
من جانبه أوضح د. عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن "هذا الأمر له وجهين الأول له علاقة بالتوجهات الأمريكية الجديدة ومن الواضح أن الولايات المتحدة تنسحب جزئيا من المنظومة الدولية التي تعتبرها أنها انقلبت عليها بسبب سقوط كثير من القرارات التي كانت تدعمها". وذكر أن "إدارة ترامب يتجه إلى الداخل أكثر من الخارج إضافة إلى الانحياز الأمريكي إلى إسرائيل في كافة المنظمات الدولية".