كشف نائب رئيس اتحاد الصحفيين الإفريقيين، وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار، أن الصحفيين التونسيون ماضون في طريقهم نحو إضراب الكرامة، في 14 يناير/كانون الثاني، بسبب عدم توصلهم إلى اتفاق جدي مع الحكومة حول تنفيذ مطالبهم.
وكان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد دعا في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام، تحت شعار" إضراب الكرامة، يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري، مطالبا بتنفيذ الاتفاقات السابقة بين الحكومة والنقابة التي أعلنها رئيس الحكومة في 14 يناير 2017.
وأشار دبار لـ"سبوتنيك" إلى أن الصحفيين التونسيون يعيشون وضعا هشا، من تفقير وتهميش وغياب لأي إرادة سياسيّة لتطبيق القوانين، وتنصل الحكومة من تنفيذ الإجراءات المعلنة منذ سنتين، التي تضمن كرامة الصحفيات والصحفيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ناجي البغوري التقى قبل أسبوع برئيس الحكومة يوسف الشاهد، لفتح طرق للتفاوض ومعرفة مدى استجابة الحكومة لمطالب الصحفيين التي أعلنوها في 25 سبتمبر/كانون الأول السابق، عقب فاجعة وفاة المصور الصحفي عبد الرزاق زرقي بولاية القصرين، وقد لمس البغوري بحسب دبار استجابة من الحكومة لتنفيذ بعض المطالب، غير أنها ليست كافية.
وعن أسباب استمرار النقابة في الدعوة للإضراب، قال عضو المكتب التنفيذي للنقابة "نريد تفاوضا أكثر جدية ووقتها سنلغي الدعوة للإضراب".
وأصدرت النقابة، أمس الجمعة، برقية تنبيه بالإضراب القانوني والحضوري، إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إضافة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والمدير العام لتفقدية الشغل وجميع الولاة، وأكدت أن الإضراب يأتي على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، بخصوص مطالب 25 ديسمبر.
وتتضمن مطالب الصحفيين التونسيين؛ تنظيم الإشهار العمومي وفق مقاييس شفافة وعادلة وشروط، من ضمنها احترام الحقوق المهنية للصحفيين، وتمكينهم من 5 % من عائدات الإشهار العمومي الذي يمنح للمؤسسات الإعلامية، لمواجهة المصاعب والحالات الاجتماعية الطارئة.
وتطالب النقابة أيضا، بإنشاء مشروع سكني للصحفيين، وصندوق للصحافة المكتوبة، على أن يكون الانتفاع به، رهنا بمدى الالتزام بصحافة الجودة وأخلاقيات المهنة واحترام قوانين الشغل، وقيام الأجهزة الرقابية للدولة بواجباتها تجاه عدم احترام قوانين الشّغل من قبل عدة مؤسسات إعلاميّة في القطاع الخاص، مع فتح ملف الفساد في القطاع والتمويلات المشبوهة في القنوات الخاصة التي تتحكم في المشهد الإعلامي.