وكتب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على حسابه في "تويتر"، أن لبنان ليس من يدعو، بل يتقيد بقرار الجامعة العربية، لكنه يستطيع أن يبادر ويعمل لعودة سوريا إلى الجامعة العربية.
من المقرر أن تستضيف بيروت يومي 19 و20 من الشهر الجاري، القمة التنموية الاقتصادية التي تعقدها الجامعة العربية.
وكانت الجامعة العربية قد علقت عضوية سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، نتيجة ضغوط مارستها دول عربية حملت حكومة الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن مقتل المدنيين في سوريا.
يقول المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" إن القرار الذي اتخذ في الجامعة العربية بتجميد عضوية سوريا فيها، هو قرار غير قانوني، وغير منسجم مع قوانين الجامعة العربية، حيث أن لبنان اعترض مع دولة اليمن بشدة على هذا القرار، وكما هو متعارف عليه، فإن أي قرار يتخذ في الجامعة العربية، يجب أن يكون هناك توافق جماعي عليه، وهذا شرط يدخل في بنود الجامعة.
ويتابع البدوي قائلا: وفي ظل اعتراض واضح من قبل لبنان واليمن على قرار التجميد بحق سوريا، يصبح هذا القرار باطلا من حيث الشكل والمضمون، وأنه نفذ بناء على تعليمات خارجية ، حيث كانت كل من السعودية وقطر تشكلان العصب الأساسي والمؤثر في قرارات الجامعة، في تلك الحقبة. ونفذ هذا القرار على الرغم من مخالفته لقوانين الجامعة وخاصة المادة 18 منه، خدمة للأجندة الأمريكية. وبناء على هذا الأمر، يمكن للبنان اليوم، أن يرفع مذكرة إلى الجامعة العربية، يدعو فيها استنادا إلى موقفه الاعتراضي الذي اتخذه أنذاك وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور، وأن يقول: يجب على لبنان دعوة سوريا إلى هذه القمة، كذلك يجب العمل على إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لإن بيده حجة قانونية قوية، عليه أن يستخدمها لدعوة سوريا.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة…
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي