وبحسب موقع "أخبار اليوم" المصرية (حكومي)، زار مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بمكتب رعاية المصالح المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة 3 مقرات لسكن بعض أبناء الجالية المصرية بمدينة الخور خارج الدوحة، للاطمئنان عليهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم بموجب قانونى العمل والإقامة الساريين حاليا، فضلا عن توعيتهم أيضا بعدم العمل عند غير صاحب العمل إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية فى نقل الكفالة أو الإعارة.
جاء ذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية فى كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم ومعالجة ما قد يقابلهم من معوقات فى أعمالهم لمساعدتهم.
وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة هيثم سعد الدين، إن الوزير تسلم تقريرا عبر المستشار العمالى بالدوحة هشام كامل، أشار فيه إلى أنه قام بزيارة ثلاثة أماكن لسكن المواطنين المصريين بمدينة الخور خارج الدوحة، برفقة سعيد محمود واحد من أقدم أبناء الجالية المصرية بالخور، لتفقد أحوالهم وظروفهم معيشتهم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتم الاستماع إليهم وتوجيههم بما يجب القيام به.
وأضاف أنه تمت توعيتهم بشروط السلامة والصحة المهنية، بضرورة ارتداء ما يحميهم فى أثناء العمل وعدم التفريط فى ذلك مهما كان السبب حفاظا على سلامتهم وصحتهم الشخصية من الإصابة، كما تم توعيتهم بعدم إثارة أية مشاكل مع الآخرين سواء كانوا مصريين أو قطريين أو أى جنسية أخرى، مؤكدا ضرورة التمسك بفرصة العمل المتاحة حاليا وعدم التفريط فيها.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.