وقال بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي إن "المجلس أضاف فردين إيرانيين بالإضافة إلى مديرية الأمن الداخلي بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية لقائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب".
توقعات بأن تزيد هذه الخطوة من انعدام الثقة بين الطرفين، وتلقي بظلالها على محاولتهما إنقاذ الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب. من جانبه أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تؤيد القرار الأوروبي بناء على ما قامت به إيران من إرهاب منذ عام 1979.
وقال وزير الخارجية الدنماركي، إن الاتحاد تمكّن من إحداث "اختلاف واضح" بين دفاعه عن "الاتفاق النووي" وتدبير رد على الاعتداءات.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، عماد ابشناس، إن "الأوربيين لديهم تحركات مشكوكة بالنسبة للإيرانيين، هم يريدون أن يرضوا الأمريكان والإسرائيليين من جهة وأن يبقوا في الاتفاق النووي من جهة أخرى"، موضحا أن "التعاون الإيراني الأوروبي لا يستطيع أن يستمر بهذا الشكل".
وأشار إلى "تأخر الأوروبيين في الحزمة المالية المقرر تقديمها إلى إيران ويتعللون في تقديمها"، إضافة إلى أنهم "يتأثرون بالتحركات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية ضد إيران وأعلنوا عقوبات الآن على الاستخبارات الإيرانية بدلا من إعطاء أي جواب على إيوائهم الإرهابيين في أوروبا".
فيما قال محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية، إنه "جرت العادة على أن يتخذ الاتحاد الأوروبي عقوبات على أشخاص ومؤسسات تقوم بارتكاب أعمال إرهابية أو تحاول ذلك ولكن هذا بشكل عام لا يؤدي إلى نتائج هامة بوضع هذه المؤسسة الاستخبارية الإيرانية أو شخصان مشتبه بهم بحرمانهم وتجميد أموالهم الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي".
وأوضح أن "العلاقات الإيرانية الأوروبية ما زالت مستمرة ويجري التفاوض داخل دول الاتحاد من أجل إيجاد آلية لتجنب تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران".
إعداد وتقديم: عبد الله حميد