راديو

ورقة الأكراد التفاوضية مع دمشق

تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع : قوى كردية تكشف مضمون ورقة التفاوض مع دمشق.. رفض الحوثيين زيادة عدد المراقبين في الحديدة.. رغم انطلاق الحوار الوطني، استمرار احتجاجات "السترات الصفراء" .
Sputnik

قوى كردية تكشف عن مضمون ورقة التفاوض مع دمشق

كشف مجلس سوريا الديمقراطية عن ورقة تفاوض من عشرة بنود من المقرر بحثها مع الحكومة السورية، وتتمحور الورقة حول قضايا تتعلق بالدفاع واللغة والاندماج مع الدولة السورية.

ومن أبز النقاط التي تضمنتها الورقة التفاوضية، هي التشديد على وحدة الأراضي السورية، وأن "قوات سوريا الديمقراطية" هي جزء من الجيش السوري ومسؤولة عن حماية الحدود السورية.

في هذا الصدد، قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي، رياض درار:

" بعد قرار الانسحاب الأمريكي كانت هناك زيارة من قبلهم لموسكو، حيث بدأت المفاوضات حول سبل الحل أمام التهديدات التركية، مشيرا  إلى مقترحات خرجت بخارطة طريق من عشر محاور رئيسية، كأساس لبدء التفاوض مع حكومة دمشق، أرسلها الوسيط الروسي للحكومة السورية- وفق قوله-، متوقعًا تجاوب القيادة السورية مع هذه الخارطة قريبا".

ومن جهته، قال الكاتب السياسي السوري باسم الشيحاوي،:"إن ورقة الأكراد إن ثبتت صحتها، تعكس وجود قيادات في قسد لا تعرف طبيعة الوضع في سوريا الأن"، معتبرًأ أن الأكراد بهذه الورقة رفعوا سقف المطالب عاليًا، مبتعدين أن الواقعية التى يجب أن يتمتع بها هذا الطرف؛ للوصول إلى نقطة انتقال.

الحوثيون يرفضون زيادة عدد المراقبين في الحديدة

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) محمد البخيتي،  أن:"جماعته لن تقبل الحوار حول زيادة عدد المراقبين الدوليين في الحديدة وفقا لقرار مجلس الأمن، إلا بعد حل مشكلة باتريك كاميرت".

وفي هذا الإطار قال نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية فهمي اليوسفي:

"إن الحوثيين لا يرفضون المراقبين ولكنهم يرفضون الطرق الاحتيالية لمن يرأس فريق المراقبين الدوليين باعتباره منحاز لدول العوان وخرج عن بنود اتفاق السويد وهو ما يعد خروجا عن الثوابت الأممية".

وطالب اليوسفي الوقوف على بنود اتفاق ستوكهولم بندا تلو الآخر مؤكدا أن اتهام أطراف التحالف له بخرق بنود الاتفاق هو اتهام طبيعي لأنه وفق قوله متورط في جرائم ترقى إلى جرائم حرب ويحاول تبرئة نفسه بإلقاء التهم على الحوثيين.

استمرار تظاهرات "السترات الصفراء" بفرنسا رغم انطلاق الحوار الوطني

دخلت احتجاجات "السترات الصفراء" المعارضة للحكومة في فرنسا أسبوعها العاشر، وسط تعزيزات أمنية مشددة، وتوتر يخيم على باريس وغيرها من المدن الفرنسية.

وتزامنت الاحتجاجات، أمس السبت، مع مواصلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الحوار الوطني الكبير" في الجنوب الغربي مع رؤساء بلديات يطالبونه بخطوات ملموسة، محذرين من أن الكلام وحده لن يكون كافيا لتهدئة غضب "السترات الصفراء".

في هذا الإطار، قال الخبير في الشؤون الدولية محمد الشامي:

"إن استمرار السترات الصفراء في التظاهر يعني أن مطالبهم لم تتحقق وأصبحت هناك حالة من انعدام الثقة بين المحتجين والحكومة بالرغم من الحوار الوطني الذي يقوم به الرئيس الفرنسي إلا ان المطلوب هو النزول إلى الشارع والتقرب من المتظاهرين وتلبية مطالبهم".

وانضم الشامي لمن يقول بأن أحزاب اليمين المتطرف وأحزاب المعارضة استطاعوا بالفعل التأثير على اتجاهات وأهداف المحتجين، محذرا في الوقت نفسه من ارتفاع سقف المطالب يوما بعد يوم وهو ما ينذر حسب قوله بحالة من العجز لدى الحكومة لتلبية هذه المطالب التي وصفها بأنها ستكون وقتها مستحيلة.

مناقشة