واندلعت الاحتجاجات في السودان، بداية من 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في مدينة عطبرة شمال البلاد، بعد انعدام كامل لخبز الطعام، ثم تمددت تلك الاحتجاجات لتصل إلى عدد واسع من مدن السودان المختلفة.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في 2011، وذهاب ثلاثة أرباع مناطق إنتاج النفط مع الدولة الجديدة، وظلت تتطور الأزمة مع عجز الدولة عن زيادة الإنتاج لكسب النقد الأجنبي، ووصلت ذروتها بعجزها عن توفير الخبز والوقود والدواء، مع شح في السيولة النقدية منذ منتصف العام 2017، ما تسبب في خلق غضب واسع وسط المواطنين.
ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، مؤخرا، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.