وصدر قرار، أمس الجمعة، بوقف كبير القضاة والتر أونوجين عن العمل بسبب اتهامات بتزوير في إقرار الذمة المالية قبل أسابيع من انتخابات رئاسية تجرى في 16 فبراير/ شباط.
ولم يرد أونوجين على الاتهامات وقال محاموه إن المحكمة لا تملك سلطة محاكمته، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وكان بخاري حاكما عسكريا في الثمانينيات وانتخب رئيسا عام 2015 ويسعى للفوز بولاية جديدة في الانتخابات المقررة الشهر المقبل ليستمر في قيادة نيجيريا أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا وأحد أكبر اقتصادات القارة.
وساعد القضاء النيجيري في حل نزاعات انتخابية بعد منافسات سابقة شاب العنف وتزوير الأصوات بعضها. ويمكن لكبير القضاة الفصل في نتيجة انتخابات متنازع عليها.
وقال حزب الشعب الديمقراطي المعارض في بيان "علقنا حملتنا لمدة 72 ساعة، نأمل في أن ينصت الرئيس بخاري إلى صوت محبي الديمقراطية ويعيد الديمقراطية إلى نيجيريا فورا ودون أي قيود".