وشهد ولي العهد السعودي في المؤتمر، توقيع المملكة لـ 66 اتفاقا بقيمة 204 مليارات ريال (54.4 مليار دولار) في إطار برنامجها للتنمية الصناعية.
ويمثل مشروع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة، ويتضمن أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي، لرفع صادرات المملكة لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية.
وسوف يساهم في تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث وخلق فرص عمل واعدة للشباب.
ومن أهدافه المباشرة تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ورفع تنافسية قطاع الطاقة وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها وتوطين الصناعات الواعدة وتوطين الصناعة العسكرية ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية وتحسين أداء المراكز اللوجستية وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.