وأضاف: "عقوبات الولايات المتحدة ضد النفط الفنزويلي من شأنها تقويض الثقة في الدولار وتعمل على تفاقم الموقف داخل البلاد"، مشيرا إلى أن "واشنطن وحلفاؤها يحاولون في الواقع مصادرة أموال الدولة".
وتابع في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير الخارجية السيراليوني: "واشنطن تنتهك كل معايير القانون الدولي التي يمكن تصورها تجاه الوضع في فنزويلا.
وأضاف لافروف: "فيما يتعلق بإمكانية تقديم مساعدة دولية لحل الأزمة في فنزويلا… فإن الولايات المتحدة وأقرب حلفائها يضعون أخطر العقبات على هذا الطريق".
وتابع الوزير الروسي: "لسوء الحظ، فإن الولايات المتحدة لديها خبرات في التعامل غير المشروع مع أموال الآخرين. مثل هذه التجميدات حدثت تجاه العراق وليبيا وإيران وكوبا ونيكاراغوا وبنما… بالإضافة إلى حقيقة أن هذا يقوض ما تبقى من الثقة في النظام النقدي والمالي الدولي القائم على سيادة الدولار، فإنه أيضا يؤدي إلى تفاقم الأزمة في المجتمع الفنزويلي نفسه".
وأضاف: "مرة أخرى أؤكد، نحن نفهم أن الولايات المتحدة اتخذت نهج التغيير غير القانوني للنظام. ومع ذلك، فإن هذا لا ينفي الحاجة إلى حماية القانون الدولي بكل الوسائل المتاحة، ونحن، مع أعضاء آخرين مسؤولين في المجتمع الدولي، سنفعل كل شيء لدعم الحكومة الشرعية للرئيس مادورو في الدفاع عن الدستور الفنزويلي وأساليب حل الأزمة".