راديو

هل رفعت الحكومة العراقية شعار الأمن مقابل الاقتصاد

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن العراق يطمح لتحقيق تكامل وتعاون اقتصادي وتبادل للمصالح مع الأردن وجميع دول الجوار.
Sputnik

تفاصيل وبنود الاتفاق بين العراق والأردن
وأضاف عبد المهدي خلال الاجتماع المشترك بين الحكومتين العراقية الأردنية، إن الربح من هذا التعاون يخدم أمن واستقرار ومصالح الشعب العراقي وشعوب وبلدان المنطقة، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيكسر حاجز الخوف، ويهزم الإرهاب عند الحدود المشتركة، وأعرب عبد المهدي عن اعتزازه بتطور العلاقات مع الأردن الشقيق في جميع المجالات… فهل رفعت الحكومة العراقية شعار الأمن مقابل الاقتصاد؟

ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، يقول حول الموضوع:

"إذا كان في العراق مشهد اقتصادي، فإن الولايات المتحدة من يقوم برسمه، وليست الإرادات الوطنية، وهو موضوع لا يقتصر على العراق فقط، وإنما نجده في تشكيلة الحكومة الحالية في لبنان، وهذه الاستجابة لمتطلبات المشهد الاقتصادي، جاءت بشروط أمريكية، بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا، وهذا البرنامج وإن رفع شعارا اقتصاديا، فهو يأتي في إطار المرحلة التي ترسمها الولايات المتحدة في كسر الحدود اقتصاديا، وتحقيق التكامل بين الدول التي تصنف بأنها حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، المملكة السعودية، والعراق كمعبر، والأردن، وصولا إلى البحر الأحمر، وهذا الاندماج الاقتصادي سيأتي بنتائج إيجابية، لكن القلق يكمن في كون أن القرار لم يكن قرارا وطنيا، وإنما جاء في سياق تركيب الأوراق إقليميا وبتأثير دولي. فلو كان هذا القرار وطنيا، لوجدنا برنامجا واضح المعالم، ونابع من حاجة عراقية، وليس مبني على توازنات إقليمية."

وعن انعكاسات التكامل الاقتصادية على العراق، يقول الشريفي:

"إن مسألة التكامل الاقتصادي ضرورية للعراق، لكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار المرحلة السابقة وما ترتب عليها من انهيار اقتصادي في العراق، وتشكيل بؤرة فساد سياسي يصعب حلها، نرى أنها كانت نتاج لهذا المنتظم السياسي، وبالتالي فإن تغيير البوصلة جاء من خلال شعور المنتظم السياسي العراقي أنه مهدد بالزوال، وبالتالي استجاب لذلك، ليس لغرض إحداث إصلاحات مستدامة، وإنما استجابة لقبول واقع حال، كي لا يكون هناك تغيير يتمثل في استبدال هذه الوجوه، وتكشف ملفات الفساد، فهل يستثمر العراق هذه المتغيرات الاقتصادية بشكل دائم؟ أم أنها آنية تأتي في إطار التهديد الذي يتعرض له المنتظم السياسي؟ فلا توجد ضمانات فيما إذا زالت التهديدات، في أن يعود هذا المنتظم إلى اصطفافه السابق، مما يعني فقدان المنجز، في ظل وجود رغبة لدى الحكومة في الالتفات على ملفات الفساد أو إسكاتها عبر الانفتاح الاقتصادي في ظل موازنة انفجارية، الهدف منها سد ثغرات الفساد."

وأضاف الشريفي، "السؤال هل أن المنتظم السياسي سوف يصمد، أم سيعود إلى نفس التوازنات الإقليمية حال زوال الضغط الأمريكي؟ كون أن المنتظم السياسي استجاب لذلك، خشية على نفسه من الاستبدال وليس رغبة في إصلاح. وفي تقديري، ستذهب الحكومة العراقية في نهاية المطاف إلى دعم إيران على حساب الولايات المتحدة ، وهذا الموضوع سيفتح الأبواب على الكثير من المشاكل."

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

مناقشة