ونقلت وكالة "رويترز" عن محللي "موديز" القول إن "الإعلان إيجابي على الصعيد الائتماني حيث نتوقع أن تنفذ الحكومة الجديدة الإصلاحات المالية الضرورية لإتاحة حزمة استثمارية بقيمة 11 مليار دولار على مدى خمس سنوات تعهد بها المانحون الدوليون".
لكن تقرير وكالة التصنيف حذر من أن المخاطر تظل كبرة في ضوء ضعف النمو الذي سيشكل تحديا لمساعي الحكومة لضبط الأوضاع المالية.
وقال "الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظلان ضعيفين ما استمر غياب ثقة المستثمرين وأثره السلبي على نمو الودائع، وبالتالي يزداد خطر أن تتضمن استجابة الحكومة إعادة هيكلة للدين أو ممارسة أخرى لإدارة الالتزامات قد تنطوي على تخلف عن السداد".
وانتهت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، يوم أمس الخميس، بعدما أثمرت مفاوضات سياسية معقدة بين القوى السياسية توافقا على توزيع الحصص والمقاعد، واضعة بذلك نهاية للخلافات الحادة التي شهدها لبنان منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار الماضي، والتي أبقت البلاد من دون حكومة طوال 252 يوما.