نقلت وكالة أنباء البحرين، عن وزير المالية والاقتصاد الوطني، قوله إن العجز في ميزانية البلاد انخفض 35% في 2018 مقارنة مع العام الذي سبقه.
وتضررت الأوضاع المالية البحرينية بشدة من هبوط أسعار النفط في عام 2014، بينما تكافح البلاد من أجل خفض الإنفاق الحكومي وفي الوقت ذاته تجنب حدوث غضب عام بسبب إجراءات التقشف.
وأعلنت البحرين خطة مالية في 33 صفحة العام الماضي، بعد أن وقعت اتفاقا مع جيران خليجيين لضبط أوضاعها المالية المثقلة بالديون والتخلص من العجز في الميزانية بحلول 2022.
وتوقعت المنامة عجزا قدره 3.5 مليار دولار في ميزانية 2018.