وقال الوزير "تمت كل الترتيبات لانعقاد المجلس وستسمعون أمورا جديدة خلال الأيام القادمة"، بحسب صحيفة "عدن الغد".
ورفض الحميري تحديد الموعد والمكان، لكن مصادر رئاسية مطلعة توقعت أن يدعو الرئيس عبد ربه منصور هادي بقرار رئاسي لعقد جلسة برلمانية في الـ21 فبراير الجاري الذي يصادف يوم انتخاب هادي رئيسا لليمن، كأول جلسة برلمانية منذ إعلان الحوثي الانقلاب على السلطات الشرعية في 21 سبتمبر 2014، وفقا للصحيفة.
واعتبر الوزير الحميري دعوة الحوثيين للانتخابات بدلا عن المقاعد الشاغرة "باطلة"، موضحا أن الرئيس هادي اتخذ القرار المناسب بنقل اللجنة العليا للانتخابات إلى العاصمة المؤقتة (عدن)، ووجه النائب العام باتخاذ اللازم وفقا للدستور والقانون تجاه القضاة الذين تفاعلوا إيجابيا مع "الانقلابيين" على حد وصفه.
ومنذ اتخاذ الرئيس عبد ربه منصور هادي، قرارا بنقل مجلس النواب من صنعاء إلى عدن في يناير 2017، لم تتمكن الحكومة اليمنية من عقد أي جلسة حتى اليوم في العاصمة المؤقتة عدن.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية و"الحوثيين" في ديسمبر/كانون الأول الماضي لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.