خطوات كويتية فعالة في إعادة إعمار العراق

 وعن هذه المساهمة الكويتية، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:

"الكويت تسعى ومنذ فترة ليست بالقصيرة إلى إعادة الاستقرار للعراق، وقد بادرت مبادرات اقتصادية كثيرة، كان آخرها مؤتمر الكويت للمانحين، والعراق اليوم بأمس الحاجة للمانحين وللشركات الخاصة في إعادة إعماره، في ظل أزمة مالية يمر بها، فلذلك فإن هذا المبلغ سوف يشكل حافز مهم جدا لإعادة إعمار العراق، خاصة وإن ميزانية العراق تمر بمشاكل كبيرة مع انخفاض أسعار النفط العالمية. علما أن المبلغ المرصود للمناطق المحررة 450 مليون دولار، وهي لا تكفي لإعادة إعمارها."

اقرأ أيضا — هل يستطيع العراق فعل ما عجز عنه الآخرون؟

وعن الدول الأخرى التي تقدم منح لإعادة اعمار العراق، يقول الهماشي:

"هناك عدة عوامل تلعب في قضية المنح، منها العلاقات السياسية والاستقرار في الوضع الداخلي، فعلى سبيل المثال فإن بريطانيا رصدت 10 ملايين جنيه لإعمار المناطق المتضررة شرط أن تعمل به الشركات البريطانية، وهناك دول حددت مبالغ للعراق، لكن لم تقم بصرفها، وتعد الكويت الرائدة في هذا الموضوع، فهي تعي أن العامل الاقتصادي من أهم العوامل التي تساهم في إعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة، لذلك نراها تسعى بصورة حثيثة لإعادة الاستقرار في العراق، كي ينعكس ذلك على جميع دول المنطقة، فالكويت والإمارات وقطر من أكثر الدول استقرارا اقتصاديا، ولها مساهمات في إعادة إعمار العراق، لكن الكويت تتصدرهم."

وإذا ما كانت هذه المساهمة الكويتية سوف تسهم في دفع الدول الخليجية للمشاركة الفعالة في إعادة إعمار العراق، يقول الهماشي:

"ربما تعتبر الإمارات وقطر والكويت أكثر الدول الخليجية التي تساهم بعمليات الاستثمار في الاقتصاديات الناشئة، خصوصا قطر والإمارات، اللتان تستثمران في الدول العربية، في مصر والمغرب العربي والسودان، أما المملكة السعودية وعمان، فهما الأقل استثمار في اقتصاديات الدول الناشئة، يضاف إلى ذلك فإن العوامل السياسية تلعب دورا مهما في التنافس والتسابق نحو الاستثمار، فتجد الكثير من الدول الخليجية تتردد في الاستثمارات في الدول العربية، على اعتبار أنها دول غير مستقرة سياسيا، أما العراق فيعتبر مستقر سياسيا، لكنه غير مستقر أمنيا."

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون